قتل أحد الجرحى الاسرائيليين في الهجوم المنسوب الى الفلسطينيين على محطة الحافلات الرئيسة في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، حسب مصدر طبي.
وأعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع على مشارف صحراء النقب انه استقبل عشرة جرحى، توفي أحدهم لدى وصوله.
وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت في وقت سابق ان شخصين قاما بالهجوم وقتلت أحدهما، وكان أحدهما يحمل بندقية والآخر مسدسا، وأكد مسعفون أن اثنين من الجرحى إصابتهما بالغة.
وقال مسؤول في نجمة داوود الحمراء (خدمة الاسعاف): إن مهاجمين يعتقد أنهما فلسطينيان فتحا النار على المارة في محطة الحافلات. وفي وقت سابق أمس، صادقت حكومة الاحتلال على توسيع صلاحيات أفراد شرطتها ومنحهم الحق في إجراء تفتيش شامل لأي شخص، حتى إن لم يكن يثير الشبهات بحيازته أسلحة.
وقال بيان صادر عن الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: "صادقت الحكومة بالإجماع على قانون (حماية السلامة العامة) الذي يسمح للشرطة بتفتيش أي شخص حتى وإن لم يثر شبهات مسبقة على حمله السلاح، أو استخدامه".
ونفّذ عدد من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، هجمات ضد إسرائيليين، استخدموا فيها السكاكين، لكن قوات الأمن الاسرائيلية وجهت الرصاص بنية القتل تجاههم وأردت معظمهم بمجرد الشبهة وبتحريض من بلاغات كاذبة من المارة اليهود، وبعضهم لم يكن يحمل سكينا.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية - في بيان أمس - جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام شبان "عزّل" وإلصاق تهم محاولة طعن إسرائيليين بهم.
كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - أمس - أن حكومة الاحتلال ستتخذ خطوات عقابية، ضد الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح، بوصفها "حركة تحرض على الدولة".
والخط الأخضر هو خط الحدود على الخارطة الجغرافية الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 (اسرائيل) وتلك المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية).
إلى ذلك، قررت قيادة جيش الاحتلال الإيعاز إلى قوات الجيش المنتشرة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، بـ"التعامل الصارم" مع أي حدث، وذلك عقب تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد حدة المواجهات بالمدينة التي تعتبر أكبر المدن الفلسطينية بعد القدس المحتلة. وأكد رئيس أركان الجيش الجنرال "غادي أيزنكوت" ضرورة التأهب لمختلف السيناريوهات العفوية، كما أقر برنامج التدريبات لبعض الوحدات القتالية قد يتأثر بالأوضاع الراهنة. ووفق الإذاعة، فسيبدأ 300 جندي إسرائيلي، الأحد، بالانتشار في مدينة القدس، على أن تستمر مهمتها إلى حين انطلاق عمل "وحدة الحراسة المدنية"، لحماية المواصلات العامة للإسرائيليين.
وكان "الكابينيت" اتخذ عدة قرارات في اجتماعين منفصلين له، الأسبوع الماضي، ضد العمليات الفدائية ومنفذيها، أبرزها حصار وتطويق شرقي القدس واستدعاء آلاف جنود الاحتياط من أجل ذلك.
واستشهد 45 مواطنًا فلسطينياً وأصيب ما يقارب الـ6 آلاف، منذ بداية انتفاضة القدس، التي فجرها الشاب مهند الحلبي، في أول عملية طعن لمستوطنين بمدينة القدس، ردًا على عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك. وكان الكابينت صادق، الثلاثاء الماضي، على إصدار عشرات أوامر الإبعاد بحق من أسماهم بقادة التحريض ومنعهم من التواجد أو دخول المسجد الأقصى، إضافة لأوامر اعتقال إداري. كما وقرر الكابينت هدم منازل منفذي العمليات ونشر المزيد من قوات الشرطة والأمن في مختلف مناطق القدس والضفة. وفي ذات السياق، نشرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعزيزات على امتداد الحدود مع قطاع غزة للتصدي للفلسطينيين على طول الحدود. وعزلت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية الأحياء العربية في مدينة القدس عن بعضها، بمكعبات إسمنتية كبيرة وحواجز شرطية. وسلمت سلطات الاحتلال أربعة أوامر هدم لمنازل منفذي العمليات الأخيرة واقتحمت منزل الشهيد الخطيب في جبل المكبر. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت: إن قرار الاحتلال هدم ستة منازل بالضفة الغربية المحتلة يرتقي لمنزلة العقوبة الجماعية. وأكد الصليب في بيان أن العقوبات الجماعية محرمة دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني. واقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة والقوات الخاصة، الأحد، من جهة باب المغاربة، بعد فرض إجراءات مشددة، على أبواب المسجد، ومنع الفتيان والشباب من هم أقل من 35 عاماً من دخول الأقصى.
