حققت وزارة العدل جائزة تميز الخدمة الالكترونية الحكومية «gov» بفرع (حكومية -حكومية) بمشاركتها بمنظومة قضاء التنفيذ حيث تسلم الجائزة مدير تقنية المعلومات ماجد العثمان ومدير إدارة الجودة بالوزارة راشد الهدلق.
وحصلت وزارة العدل على الجائزة من خلال منظومة قضاء التنفيذ والربط بمؤسسة النقد العربي السعودي التي اشتملت على العديد من الخدمات ومنها خدمة الحجز وخدمة الافصاح وخدمة المنع وخدمة الرفع وخدمة التحويل.
وتهدف وزارة العدل ممثلة بوكالة الحجز والتنفيذ بالربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي الى سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله باخفائها ونحوه، حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات اليدوية، حيث يعمل الربط الالكتروني على زيادة قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ وتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة الأبناء للمطلقة، وزيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة مع سرعة ايصال الحقوق التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والافصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم واختصار الإجراء وتقليص المخاطبات مع تسريع وتيرة العمل بحيث لا يحتاج المراجع إلى كثرة التردد على المحكمة أو المؤسسة وذلك للتعقيب على المعاملة.
كما تهدف الوزارة من عملية الربط مع المؤسسة الى تقليص المخاطبات بين القضاة ومؤسسة النقد إلى نسبة ضئيلة جدا وأصبحت لا تتجاوز 2%، وتقليل نسبة المراجعين للمحكمة للاستفسار عن معاملتهم واختصار وتسريع اجراء تحويل الأموال بعد الحجز عليها وذلك بإرسال طلب التحويل إلكترونيا وإيداع المبلغ في حساب المحكمة بوقت قصير مع حماية الاستثمارات المالية في المملكة من خلال سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ في ايقاف خدمات المنفذ ضده (في طلبات الحجز - الإفصاح - المنع -التحويل عن أرصدة وحسابات وودائع وصناديق أمانات) وسرعة البحث عنه، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار في المملكة ويعزز نمو الاقتصاد والحصول على إحصائيات بعدد طلبات الحجز والإفصاح وعدد طلبات الرفع ومبالغ التحويل وغيرها من الإحصائيات التي أسهمت في إدارة العمل بشكل أفضل.
