أوصى مجلس الشورى في جلسته الثالثة والخمسين التي عقدها الأسبوع الماضي وزارة الإسكان بما يلي: (1) بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، (2) التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، (3) دعوة الوزارة لفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، (4) دعوة الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها، (5) صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، ومن المبررات بعدم الموافقة أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توافر أراض للمشاريع الإسكانية.
توصيات ومبررات مهمة وسأركز على المرتبط بالتخطيط الحضري والإقليمي حيث تشير التوصية الأولى بأن تقدم الخطط الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وهنا تبرز أهمية الزمان والمكان في مراحل التخطيط، والتوصية الثانية بشأن قضية التنسيق وتبرز معها أهمية تنسيق وزارة الاسكان المسؤولة عن تخطيط أراضيها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن التخطيط العمراني وعمل المخططات الهيكلية واستعمالات الأراضي وضوابط البناء، وكذلك الجهات المعنية لمواجهة أي ضغوط تتسبب في مشاكل مستقبلية للبنية التحتية، ومبرر التوصية الخامسة الذي أشار إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توافر أراض للمشاريع الإسكانية يعكس أهمية علاج قضية توفير الأراضي الكافية لجميع الاستعمالات ومنها السكنية.
ان مبرر التوصية الخامسة الذي أشار إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية، يبرز معه أهمية قيام مجلس الشورى ووزارة الشؤون البلدية والقروية والعدل والمالية والإسكان بمراجعة ودراسة (قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليارا لتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه في المخططات السكنية، وكذلك جهود وزارة العدل في الحفاظ على أراضي الدولة حيث وجه وزير العدل بإلغاء عدد من الصكوك خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري بمساحة إجمالية بلغت (73) مليون متر مربع، بالإضافة إلى قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز)، وعمل خطة زمانية ومكانية وعمرانية لعلاج قضية عدم توافر الأراضي الكافية لمشاريع الأجهزة الحكومية ومنها وزارة الإسكان.وأخيراً وليس آخراً توفير الأرض وتخطيطها في مراحل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وفق معايير التخطيط المستدام يعالج قضية توفير الأراضي للاستعمال السكني بشمولية ضمن منظومة استعمالات أراضي المدينة المختلفة.
