أكد أكاديميون ان موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين 29 من ذي الحجة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يأتي تأكيداً لرغبة القيادة الحكيمة في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة على أعلى المستويات، ووضع السياسات المناسبة في إيجاد الوظائف المناسبة لأبناء الوطن.
وقال عدد من الأكاديميين لـ "اليوم": إن التنظيم يؤسس هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض، حيث ينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
أهمية الهيئة
قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي "إن ربط الهيئة بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يؤكد أن عملها سيكون واقعاً يتلمس نتائجه الإيجابية بإذن الله تعالى جميع المواطنين خصوصًا لمن يطلب الوظيفة، لما عُرف عن سموه من اهتمام وحرص بمتابعة ما يخص شؤون الوطن والمواطنين.
وأضاف القريشي "ان القرار يكتسب أهميته من أن قضية توليد الوظائف ومكافحة البطالة تعتبر من أكثر القضايا التي تشكل هاجسا مؤرقاً للمشرعين والمخططين كما أن ارتباط الهيئة تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يمنحها قوة كبرى في انجاز مهامها.
واضاف "ينتظر أن تتولى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة المختلفة لهذا الغرض، والمح الى انه من المتوقع أن تعمل الهيئة على تنمية الميزة التنافسية للمحافظات والمدن وايجاد فرص عمل جديدة ومناسبة لطالبيها، كما أنه ينتظر أن تعمل الهيئة المستحدثة ليس لمجرد توظيف سعوديين فحسب، بل لتحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية.
وذكر أن القرار يعالج الخلل في مخرجات السياسات التعليمية التي تتركز فيها نسبة البطالة الأعلى سواء بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية أو خريجي المعاهد أو الجامعات، كما يضع هذا القرار سوق العمل السعودية على أعتاب مرحلة جديدة وذلك من خلال إنشاء هذه الهيئة التي تعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إيجاد الحلول
من جانبه قال الدكتور محمد الصبيحي وكيل كلية الاعلام والاتصال للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ستسهم هذه الهيئة في إيجاد حلول عملية للبطالة بشكل منظم تعود نتائجها بالنفع على أبناء وبنات الوطن. كما ستعمل على توحيد جهود قطاعي العمل العام والخاص مع جهود الدولة الرامية لحل مشكلة البطالة وتوظيف أبناء وبنات الوطن بما يضمن تأهيلهم علميا وتدريبهم على العمل لخدمة أغراض التنمية انطلاقا من أن تتولى الهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عبر التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وأضاف "ان قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يتمخض عنه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من شأنه توحيد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني، مع أهمية مراعاة أن توازي مخرجات التعليم مع هذه الخطوة.
تنسيق مشترك
وأكد الدكتور الصبيحي أن قرار مجلس الوزراء سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله.
واضاف "إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة سيسهم في تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من أبناء وبنات الوطن الذين يتخرجون سنويا من المعاهد والكليات والجامعات، بغية تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في وقت أصبح فيه حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم في ازدياد مطرد.
واشار الى ان الهيئة ستحقق من خلال عملها التنظيمي تحت مظلة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النتائج الايجابية الملموسة في وقت قياسي حيث سيتم حصر حجم حاجة سوق العمل للوظائف وشغرها بالأعداد اللازمة من أبناء الوطن المؤهلين فعليا للعمل، إضافة إلى ذلك يتوقع أن يسهم قرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل السعودي من معوقات تحد من استيعاب قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور الصبيحي ستكون هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بإذن الله داعمة لأعمال منظومة سوق العمل السعودي وقادرة على مساندة الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها الرامية إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل ملائمة للحد من البطالة وتداعياتها المختلفة.
واعتبر أن ما يميز هذه الهيئة ارتباطها تنظيميا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي سيجعل من هذه الهيئة هيئة نافذة وفاعلة وقادرة على تحقيق أهدافها بكفاءات عالية وقادرة على تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية وخاصة المعنية، وأيضاً وجود تمثيل مناسب للجهات المعنية وتمثيل جيد ومناسب للقطاع الخاص وبالتالي ستكون الرؤية مشتركة والعمل متكامل والجهد متناسق بإذن الله.
حراك تنموي
الى ذلك قال وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور محمد العلم " انه يعد توليد الوظائف عملا مستمرا ومرتبطا بالحراك التنموي والمشروعات والبرامج التنموية التي تمثلها وتشرف عليها الجهات الحكومية المختلفة، وأن وجود مثل هذه الهيئة سيسهم في تنسيق الجهد الوطني ليتركز هذا الحراك على البرامج والمشاريع ذات الأثر الأكبر على توليد الوظائف.
وأضاف الدكتور العلم "ان قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يعتبر خطوة جادة نحو توطين الوظائف وإدارة الشأن الاقتصادي في البلاد الذي استحوذ على اهتمام القيادة الرشيدة، مبينًا أن الهيئة ستعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتوليد الوظائف للسعوديين المؤهلين للعمل.
وأشار أنه مع إنشاء هذه الهيئة يجب على المهتمين التفكير أكثر من خلال إيجاد بيئة عمل ملائمة في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا بدعم وطني متكامل ومتناسق يستهدف إيجاد وظائف ذات قيمة مضافة تتناسب مع متطلبات طالبي العمل من أبناء الوطن.
وافاد أنه إذا كان الجهد الوطني قد أثمر خلال المرحلة الماضية عن توفير الكثير من الوظائف، حيث إن المجتمع السعودي مجتمع شاب وعدد المتخرجين الجدد والداخلين إلى سوق العمل سنوياً أعداد ليست بالقليلة، فإن العمل الوطني المتكامل سيكون السبيل الوحيد لمواجهة مثل هذه الأعداد المتزايدة والطلب المتنامي على فرص العمل، حيث إن دور الهيئة ليس تنسيق الجهود فحسب ولكن ستعمل على دعم هذه البرامج والمشاريع دعماً مباشراً وغير مباشر لأجل أن تكون الهيئة الطابع الأشمل في شكل البرامج المستقبلية بمشيئة الله.
واعتبر الدكتور العلم صدور قرار مجلس الوزراء إيذانا بانطلاق هذه الهيئة التي تحظى باهتمام من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أن حرص القيادة – حفظها الله – على إصدار مثل هذا القرار الذي يجسد مدى الاهتمام الكبير بتوفير مصادر الدخل المناسب لأبناء وبنات الوطن.
وظائف كافية
وتشير الدراسات والتقارير الرسمية إلى أن الاقتصاد السعودي يولد وظائف تكفي من حيث العدد لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، إلا أن الكثير من هذه الوظائف التي يولدها السوق تحتاج إلى خبرة ومهارة.
وتفيد التقارير أن الاقتصاد السعودي ولد في عام 2012م أكثر من 200 ألف وظيفة كان نصيب السعوديين منها حوالي 108 آلاف وظيفة، حيث ذهب نحو 92% منها للوافدين.
كما ولد السوق السعودي حوالي 500 ألف وظيفة خلال عام 2013م كان نصيب السعوديين منها 380 ألف وظيفة فيما ذهبت 120 ألف وظيفة للوافدين.
كما تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن 32% من العاطلين السعوديين من حملة الشهادة الثانوية، و49% من حملة الشهادة الجامعية، فيما يشكل من يحملون دبلوماً دون الجامعة 9% من نسبة العاطلين.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدلات البطالة بين النساء بين عامي 2009 و2013 ارتفعت من 28.4% إلى 34.8%، وقد بلغ إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الخاص نحو 215.8 ألف عاملة في عام 2012.
نمو قوة العمل
وتوقعت خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية (1431/1432هـ - 1435/1436هـ) نمو إجمالي قوة العمل بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 3.0 في المئة خلال الاستراتيجية المعتمدة، لترتفع من نحو 7.74 مليون عامل عام 2004م إلى نحو 13.81 مليون عامل عام 2024م، كما ستنمو العمالة الوطنية من نحو 3.29 إلى 7.74 مليون عامل، أي بمعدل سنوي متوسط قدره 4.4 في المئة خلال المدة ذاتها، وسيصاحب ذلك ارتفاع العمالة الوافدة من نحو 3.88 إلى 5.91 مليون عامل، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2.1 في المئة خلال المدة نفسها.
وقدرت احتياجات سوق العمل من العمالة اللازمة لتحقيق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال خطة التنمية التاسعة بحوالي 5.2 % أي بنحو 8.17 مليون عامل في بداية الخطة، تصل إلى نحو 9.4 مليون عامل في نهايتها، أي بزيادة قدرها 1.22 مليون عامل، تتوزع هذه الاحتياجات من العمالة خلال مدة الخطة حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وفي الجانب الآخر، بلغ طالبو العمل المسجلون في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمي لعام 2010م حوالي 106.603مواطن ومواطنة، بينما تتوقع خطة التنمية التاسعة أن يصل إجمالي الداخلين لسوق العمل من قوة العمل الوطنية خلال مدة هذه الخطة نحو 1.12 مليون مواطن ومواطنة، منهم 999.6 ألف مواطن ومواطنة بنسبة 89.1 % يمثلون الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية، النسبة الباقية وقدرها 10.9 % هي للمتعطلين المتوقع استيعابهم في الوظائف المتاحة خلال سنوات الخطة.
انخفاض البطالة وارتفاع السعودة
أما حجم البطالة فإنه من المتوقع أن يشهد انخفاضاً مطرداً خلال هذه الفترة حيث سينخفض من 562.6 ألف عاطل بمعدل 14.6% عام 2004م إلى 149.5 ألف بمعدل 1.9% عام 2024م، وبمعدل سنوي قدره -6.4%. وفي المقابل يتوقع أن ترتفع مؤشر السعودة من 46.3% عام 2004م إلى 56.6% عام 2024م.
