حصلت "اليوم" على نص اللائحة المفصلة لبرنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/4/1436هـ.
وبدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية من خلال إدارة الاستثمار في الهيئة التي تقوم باستقبال الطلبات وتحيلها لفريق من الهيئة والوزارة لدراستها.
وأكد مصدر في إدارة الاستثمار السياحي بالهيئة، أن حجم الاقبال من المستثمرين على البرنامج كبير جدا بما يعكس قناعة المستثمرين بقطاع السياحة، حيث تلقت الإدارة طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من مختلف مناطق المملكة، خاصة وأن البرنامج يشمل جميع المرافق السياحية وليس فقط الفنادق، وتستفيد من التمويل الذي يصل إلى 100 مليون ريال كافة المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة.
سلطان بن سلمان: البرنامج انطلاقة مهمة لتطوير السياحة الوطنية
واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تصريح صحفي أن نظام تمويل المشروعات الفندقية والسياحية يمثل انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية مع ارتفاع في جودة الخدمة وتنوع في البرامج والخيارات المتاحة.
وأشاد الأمير سلطان بالتعاون الكبير بين الهيئة ووزارة المالية الذي أدى إلى إطلاق هذا البرنامج واعتماد لوائحه.
وقال: "هذا البرنامج يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة، ونشكر ونقدر لمعالي وزير المالية ومسئولي الوزارة العمل الدؤوب حتى خرج هذا البرنامج الذي يعد محورا أساسا لتطوير السياحة خصوصا، وأن التمويل اليوم أصبح يشمل جميع المرافق السياحية ولا يقتصر فقط على الفنادق، كما تم رفع سقف التمويل إلى 100 مليون ريال مع توجيه القروض للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل تشبعا بالمشاريع السياحية، حيث يقتصر التمويل على المشاريع التي تقام في المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لا سيما أن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة والتي تتجاوز 28 بالمائة.
الحاجة لمسار تمويل سياحي
نظرا للحاجة لإيجاد مسار للتمويل السياحي فقد عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 22/6/1430هـ، والذي نص في الفقرة (ثالثا) على "إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية"، قامت هيئة السياحة بمبادرة لإعادة تنشيط برنامج تمويل الفنادق من خلال التنسيق مع وزارة المالية، وتم على أثر ذلك تشكيل عدة لجان عالية المستوى من الهيئة والوزارة لإعادة البحث في مقترحات تمويل المشاريع الفندقية والسياحية في ضوء حاجة بعض المدن والمحافظات لمزيد من المشاريع الفندقية والسياحية ومستجدات إنشاء تلك المشاريع.
وتوصلت الهيئة الى اتفاق مع وزارة المالية بمراجعة الضوابط السابقة واقتراح تعديلات عليها من قبل الهيئة وتم إعداد مشروع معدل لضوابط تنظيم تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بعد رفعه من معالي وزير المالية، وبعد أن أمضت اللجان المختصة الوقت الكافي لتطوير النظام بما يلبي احتياجات الطلب من المشاريع السياحية والفندقية المنتشرة في مناطق المملكة.
لائحة البرنامج
نصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.. وفيما يلي نص اللائحة:
متطلبات الحصول على القرض:
- أن يكون المستثمر سعوديا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
- أن تتوفر في المشروع جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع.
- أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن (25%) من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل (40% حقوق ملكية و60% تمويل).
- أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة حسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة.
- إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، فيتم رهن ارض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمة القرض.
- إذا كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر، يجب أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة بـ 30% عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض.
- إذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض (الفنادق التراثية) فيقدم ضمانا بنكيا مقابل القرض.
شروط الإقراض:
- يقتصر الإقراض على المشاريع المزمع إنشاؤها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد – إذا لم يخل بشروط التمويل – الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك.
- إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير.
- لا يجوز للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بعد موافقة وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الوثائق المطلوبة للقرض:
يتم التقديم عن طريق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (الإدارة العامة للاستثمار السياحي)، وذلك من خلال:
- تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة المستثمر (فرد/شركة)، وقدرته على استكمال أعمال المشروع وتشغيله.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع معدة ومعتمدة من مكتب مرخص.
- صورة من صك ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع أو عقد إيجارها إذا كانت أرض المشروع مستأجرة على ألا تقل مدة الإيجار عن مدة سداد القرض مع إرفاق خارطة للموقع.
- المخططات الهندسية للمشروع معتمدة من مكتب هندسي مرخص له ومصدقة من الأمانة (البلدية) ومن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- صورة من ترخيص بناء المشروع من الأمانة أو البلدية.
- المواصفات الفنية معتمدة من المكتب الهندسي المصمم للمشروع.
- قوائم المعدات والتجهيزات والأثاث المتوقع للمشروع مع وصف مختصر لكل بند، وبنسخة من عروض أسعارها.
- توقيع تعهد بتقديم شهادة من مكتب العمل بالالتزام بنسبة السعودة بالمشروع أثناء التشغيل الفعلي له.
قيمة القرض
يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن نسبة (20%) من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100) مليون ريال.
تقييم طلب القرض بعد تقديم المستثمر طلب الحصول على القرض، يتم تقييم الطلب من خلال التالي:
- تقوم إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدراسة أولية لتكاليف المشروع من واقع المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة بالطلب.
- يتم زيارة موقع كل مشروع من قبل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتأكد من موقع المشروع وأن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 50% من كامل المباني وفقا لاستمارة تقييم الانجاز المعتمدة من وزارة المالية.
- يرسل الطلب للإدارة العامة للقروض المحلية والإعانات بوزارة المالية ليراجع وتتم دراسته من قبل لجنة مراجعة ودراسة طلبات الاقتراض ومن ثم الاقرار.
صرف القرض أ - يتم صرف المبلغ المخصص للمباني على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة ويتم صرف هذه الدفعات بناء على تقرير معاينة من قبل لجنة تشكلها وزارة المالية بمشاركة عضو من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق لوزارة المالية إيقاف صرف دفعات القرض إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض.
ب - يتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على النحو الآتي:
دفعه أولى بنسبة (25%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها (عقد، فاتورة، سندات قبض من المورد أو المصدر، بيان استيراد اعتماد مستندي) على أن يكون قد تم إنجاز (60%) فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بمبنى المشروع.
دفعة ثانية بنسبة (50%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد انجاز كامل مبنى المشروع وتوريدها بالكامل لموقع المشروع وتركيب (50%) منها..
دفعه ثالثة بنسبة (25%) من قيمة القرض المخصص لها عند إتمام تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة من قبل لجنة المعاينة بوزارة المالية.
سداد القرض يتم سداد المبلغ المنصرف من القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض.
يشار إلى أن ضوابط ونماذج البرنامج موجودة على موقع الهيئة (www.scta.gov.sa)
##السماعيل: عملنا على جعل النظام أكثر جاذبية للمستثمرين##
الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتطوير والاستثمار السياحي أوضح أن الهيئة عملت مع وزارة المالية لجعل هذا النظام أكثر جاذبية للمستثمرين، وأن تكون الشروط ميسرة لتخدم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمهمة.
وأوضح السماعيل أن من ضمن الحوافز زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة، وبالتالي الإسراع في تنفيذ كثير من المشروعات السياحية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المواقع الجاهزة للاستثمار بعد اكتمال دراستها التفصيلية والتطويرية من قبل الهيئة وشركائها مثل مشاريع الوجهات السياحية في العقير وعلى شواطئ حقل بتبوك، والمشروعات المعروضة للاستثمار في منتزهات منطقة عسير، أو في جزر فرسان، والمشروعات الموجودة في الطائف الهدا والشفاء وسوق عكاظ وغيرها، إلى جانب المشاريع ذات القيمة السياحية والجدوى الاقتصادية التي يتقدم بها المستثمرون.
شكل إيضاحي لشروط التمويل
