وصف خريجون ومبتعثون سعوديون، تعامل القطاع الخاص في توظيف الشباب المؤهل بـ «المحبط»، مشيرين إلى أن وظائفه المعروضة لا ترقى لطموحاتهم ومؤهلاتهم العلمية العالية وتخصصاتهم الحيوية والنوعية. وقال الخريجون لـ»اليوم» ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف..أين الخلل؟»، إن فرص الوظائف المجزية في الشركات الكبرى محدودة وغير مناسبة لتخصصاتهم العالية.
وأشاروا إلى حجم التعقيدات التي تواجههم من مطالبات بشرط الخبرة الذي يشكل عائقا كبيرا أمام الكثير من الخريجين الأكفاء ليحبط الكثير ويتوجهوا إلى وظائف خدمية لا تتناسب مع ما تحصلوا عليه من علم في أرقى الجامعات في العالم.
وأكدوا أن هناك شحا في الوظائف وتقاعسا من القطاع الخاص لاحتواء الشباب بوظائف تناسب تخصصاتهم النادرة في كثير من الجوانب المالية والاقتصادية والطبية.
وطالبوا بوجود جهة رسمية تتولى التنسيق وتلزم الشركات الكبرى لجذب هذه الكفاءات الوطنية بوظائف مجزية تتلاءم مع ما يحملون من شهادات عليا وتخصصات دقيقة.
ودعوا إلى فتح فروع للشركات الكبرى سواء الصناعية أو المالية في مدن ومحافظات المملكة لاحتواء الشباب بمزايا مالية وتأمين وظيفي، إضافة إلى الاستغناء عن الوافدين خصوصاً في المهن التي يستطيع الشاب السعودي شغلها باقتدار، والتقاعد الإجباري في سن الخمسين لمن يعملون في القطاعين الحكومي والخاص باستثناء تخصصات نادرة لا يتوفر فيها البديل الجاهز. لإعطاء الفرصة للشباب من خلال تلك الوظائف. إلى ذلك، قال محمد غانم الشمري أحد خريجي برنامج الابتعاث من جامعة Fontbonne University»» في إدارة الأعمال تخصص محاسبة مالية، إن حلمه تبدد من خلال بحثه عن عمل في المملكة من حجم التعقيدات والطلبات التي يطلبها أصحاب العمل خصوصاً لخريجي الجامعات من خارج المملكة. ومن أبرزها شرط الخبرة الذي يمثل «حجر عثرة» أمام الخريجين بشكل عام. ناهيك عن المتطلبات الأخرى التي من شانها هدم أحلام الشباب. وأضاف: يوجد العديد من الوظائف في الوطن ويشغلها وافدون برواتب أقل مما يحصل عليها الشباب السعوديون. متعللة بأنهم ملتزمون ويقدمون عملا لا يقدمه الشاب السعودي. بينما الشاب السعودي أحق بها من غيره. مشيراً إلى أن القطاع الخاص في الآونة الأخيرة يقدم وظائف ترقى لطموح الخريج من حيث نوعية الوظيفة والمميزات المالية. ولكن الكثير من تلك الشركات والمؤسسات تطلب من الخريج شرط الخبرة وبهذا يتعثر أمام الوافد الحاصل على خبرة وغير مؤهل علميا. وتابع الشمري «من الحلول التي يمكن أن تحد من تزايد البطالة للخريجين من وجهة نظري افتتاح فروع للشركات الكُبرى مثل سابك وأرامكو في الشمال والجنوب وإعطاء الشاب السعودي فرصة للتدريب وأيضاً التحفيز المادي والتأمين الطبي، التي سوف تحد من بطالة الشباب. إضافة إلى رفع سقف رواتب الشباب السعوديين في القطاع الخاص ومتابعة الجهات الحكومية لتعامل القطاع الخاص مع الشباب في أعمالهم. وطالب برفع رواتب المعينين من الخريجين بإضافة بدلات منها. بدل غربة. وبدل لغة إنجليزية. وتحسين الوظيفة والدرجات الوظيفية.
أزمة ثقة على الصعيد نفسه، أكد خالد الهديان طالب دكتوراة في الأورام السرطانية بجامعة نتونجهام بالمملكة المتحدة، أن القطاع الخاص لديه «أزمة ثقة» في توظيف خريجي التخصصات المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات الكبرى ترى أن هذه التخصصات لها دور مفصلي في نجاح أي شركة، فلا مجال للمغامرة بها في توظيف الخريجين الجدد في هذه التخصصات، بل يتم استقدام محللين ماليين وخبراء اقتصاديين لهم خبرة طويلة في هذا المجال. وبين الهديان أن الحل يكمن في التدرج الوظيفي لهؤلاء الخريجين، وإنشاء مراكز تدريب في القطاع الخاص تؤهل الخريجين الجدد بما يتناسب مع مخرجات كل شركة. وأشار إلى أن هذه الأزمة أدت إلى تراكم كثير من الخريجين ممن يحملون درجات علمية راقية من جامعات عالمية بلا وظائف، فكثير من هؤلاء الخريجين يحملون تخصصات دقيقة ونادرة لكنها لا تناسب سوق العمل السعودي. ودعا إلى إنشاء دراسة وطنية شاملة للاحتياجات الوظيفية لسوق العمل السعودي ومقارنتها بمخرجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي بحيث يقتصر ابتعاث الطالب في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بدلا من التخصصات المستهلكة أو النادرة. من جانبه، قال مأمون إبراهيم فتيني المتخصص في المحاسبة ونظم المعلومات من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجامعة الفيصل: تجربتي مع البحث عن عمل مريرة منذ تخرجي. ولم أترك بابا إلا وطرقته بحثاً عن عمل. وجميع الإعلانات الوظيفية يكون نصيب الأسد فيها لمن لديه خبرة عمل وعلاقات في تلك الجهات الطالبة للوظيفة. مشيراً إلى أن حالته النفسية أصبحت سيئة من المعوقات التي تنتابه من فترة لأخرى لعدم حصوله على عمل مناسب وما قضاه من سنوات في الدراسة ذهبت أدراج الرياح. إضافة إلى العقبات التي تواجهه في البحث عن عمل. وأضاف فتيني أن الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتوفير الوظائف للشباب أنظمتها لا تتناسب مع طموح الشباب الذين هم عماد الأمة. مشيراً إلى أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة عن الشباب السعودي ولهم الأولوية في كل الوظائف. بحجة أنهم أوفر من الجانب المادي ولديهم لغة إنجليزية. ويعملون أفضل من الشباب السعودي. وهذه المبررات جميعها حجج واهية لإبعاد الشباب السعودي عن سوق العمل.
محاسبة الشركات وطالبت بأن هناك مؤسسة حكومية تحاسب القطاع الخاص وتكون مسؤولة عن جميع الوظائف. وتكون المرجع لجميع الجهات الطالبة للوظائف ويكون التقديم فيها عن طريق رقم السجل المدني فقط. من دون الاسم حتى تتساوى الفرص لجميع الشباب وتقلل من التدخل في تعيين أشخاص بالمحسوبية. فيما قالت أميرة المطيري خريجة الإعلام تخصص العلاقات العامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أم القرى: اصطدمت فرحتي الممزوجة بروح الأمل والطموح بالتخرج في الجامعة بالواقع المرير في سوق العمل. بعد أن طرقت جميع الأبواب بحثاً عن فرصة عمل لمدة ثلاثة أعوام منذ تخرجي دون جدوى. حتى انتابني شعور باليأس والفتور من المعوقات التي يضعها طالبو العمل من أهمها تدني مستوى الراتب مقابل ساعات العمل الطويلة. إضافة إلى عدم توفر مواصلات في القطاعات التي تطلب العمل.
وأضافت أن وزارتي العمل والخدمة المدنية تبذلان الكثير مع الخريجين من أجل توفير وظائف للشباب. إلا أن أعداد الخريجين تفوق ما يطرح من وظائف. إضافة إلى أن ما يطرح يكون ممن تخرج في سنوات ماضية وتكون له الأفضلية. بينما حديثو التخرج يكونون في مهب الريح. مطالبة من القطاع الخاص بعمل استبيان عن العاطلين الذي يبين من خلاله أعدادهم الحقيقية ومشاكلهم واقتراحاتهم في الحلول وبموجب ذلك يتم وضع الخطط العاجلة والتنفيذ المباشر.
وأشارت إلى أن الكثير من العمالة الوافدة يتصدرون وظائف يكون الشاب السعودي أحق بها من غيره. خصوصاً في القطاع الخاص الذي يطرح وظائف نوعية وتتناسب مع تخصصات الشباب. إلا أنهم لا يعطون الشباب حقهم من حيث الرواتب المجزية والحوافز التي يعطونها لغير السعوديين. فيما تبقى الوظائف في القطاع الحكومي الملاذ الآمن من حيث الاستقرار للشباب. ولكنها لا تلبي طموح الشباب لاتسامها بالروتين اليومي الممل.
وطالبت المطيري للحد من تزايد البطالة للخريجين بعمل مسح شامل لكافة الأقسام في تلك القطاعات. لمعرفة أماكن الاحتياج والتخصصات المطلوبة بعيدا عن الواسطة. وزيادة معدل الرواتب في القطاعات الخاصة ومحاولة تقليل ساعات العمل فيها. إضافة إلى البحث عن تخصصات جديدة والتوسع في مجالات العمل للمرأة بما يتوافق مع طبيعتها، التي أثبتت جدارتها في الكثير من مواقع العمل.
وقالت آمنة لافي الزبيدي المتخصصة في إدارة الأعمال والخريجة من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز: أكثر ما يحبط الشباب المحسوبية التي تشكل داء يجب استئصاله بتكاتف الجميع لتساوي الفرص لكافة الشباب الذين تسلل إليهم الإحباط بحثاً عن وظائف. مشيرة إلى أنها تتابع بشكل يومي المواقع الالكترونية لكافة الجهات الحكومية والأهلية بحثاً عن فرصة عمل تتوافق مع إمكانياتها. إلا أنها لم توفق حتى الآن. لافتة إلى أن من أهم المعوقات لعمل المرأة السعودية المواصلات التي لا توفرها الكثير من جهات العمل. إضافة إلى عدم مقدرة الكثير بجلب سائق خاص.
وأضافت أن الجهات الخاصة لم تقدم حتى الآن ما يفي باستيعاب أعداد الخريجين في سوق العمل لوفرتهم وتقاعس الشركات في توظيفهم. مقترحة إلزام من تجاوز الـ 50 عاماً بالتقاعد لإتاحة المجال للشباب لإكمال مسيرة تنمية الوطن. إضافة إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة وإحلال الشباب في تلك الوظائف وفتح تخصصات جديدة وفتح المجال بشكل اكبر للمرأة. مؤكدة أن الشباب السعودي أحق بها من الوافدين. لافتة إلى أن القطاع الخاص لم يقدم وظائف ترقى لطموح الخريج من حيث نوعية الوظيفة والمميزات المالية.
يعد الشباب السعودي المبتعث مؤهلا بتخصصات حيوية من أرقى الجامعات العالمية
تعبئة استمارة توظيف أملا في وظيفة جيدة تتناسب مع مؤهلاتهم
