كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية عمر راضي عن تجميد 50 مليار ريال بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية، ثلثها من المملكة، حيث إن هذا النوع من الشركات ويمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول. وأضاف راضي، أن 1.819 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015 .
جاء ذلك في افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي الذي نظمه مركز القانون السعودي برعاية وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، بحضور القاضي في محكمة الرياض العامة الشيخ حمد الرزين ومختصين في الشركات العائلية، يتقدمهم إبراهيم باعشن والشيخ حسين البنوي والمستشار محمد رضا ومازن رضوان والدكتور حافظ المدلج والدكتورة فاتن اليافي والدكتورة نوف الغامدي.
الحقوق الإرثية
وأوضح المحامي ماجد قاروب من المملكة، أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية، وأضاف، أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني بالرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة.
التنمية الاقتصادية
وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية حميد بن بطي المهيري : إن دولة الإمارات شهدت تطورات في مختلف المجالات حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 226 ضعفا خلال 43 عاما فتجاوز 400 مليار واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة قاربت 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، وأضاف المهيري أن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج يصل إلى 70% وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا، ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية وبين المستشار إبراهيم باعشن أن 24 عاما هو المتوسط لاستقرار الشركات العائلية عالميا.
إدارة الثروات والحوكمة
وتناولت جلسات الملتقى الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات العائلية والحوكمة التنافسية وكيفية إدارة الثروات والاستثمارات ودور المرأة في إدارة الشركات العائلية.
يذكر أن حجم استثمار الشركات العائلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 850 مليار دولار أميركي لتشكل نحو 70 % من حجم اقتصاديات دول الخليج.
وإجمالي ثروات واستثمارات الشركات العائلية بدول المجلس تبلغ نحو 2 تريليون دولار وتوظف نحو 15 مليون عامل وطني وأجنبي، أي ما يزيد على 80 % من القوى العاملة في هذه الاقتصادات.
وأثبتت الدراسات الأخيرة، أن أكبر 10 شركات في العالم من حيث قيمتها السوقية هي شركات بدأت عائلية واستطاعت أن تتكيف مع المتغيرات مالياً وإدارياً، وتحولت إلى شركات مساهمة مكنها من الاستمرار والنمو والتطور.
