تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وقطاع المقاولات بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يوم الأربعاء القادم، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25 /8 /1435هـ بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434 هـ عن مبلغ الـ2400ريال "زيادة رسوم رخصة العامل الوافد"، ومناقشة ملاحظات ومرئيات المختصين حولها، بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادى، أن الورشة تسلط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة مثل تفسير وإيضاح قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وآلية الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم إجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا. وتمثل هذه الورشة إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل مما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكن. فيما أشاد مسئولون بحرص الدولة على تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً معها مقابل قرار فرض رسوم الـ2400 ريال على العمالة، وأن انتهاء اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء من صياغة الأسس والضوابط والآليات المتعلقة بقيام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بتطبيقها. كما أن هذه الآلية التي ستنفذ للتعويضات، ستسهم في تحسين أوضاع هذه المنشآت، وتخفف عنها الأعباء المالية التي تكبدتها، وخصوصاً أنها تمثل شركات المقاولات باعتبارها القطاع الاقتصادي الأوسع من حيث مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو ما يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن، ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة؛ ما ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني. وأن هذه الخطوة على قطاع المقاولين بالمملكة ممتاز جدا، وأن توصل اللجنة المشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء لآلية التعويض وسرعة صرفها سيسهم في الحد من خسائر المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية، ويعزز أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة فرض المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال عليهم. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف شهر مايو الماضي، استقبال طلبات التعويض من المنشآت، عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.
