يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل مقترحا بإنشاء مجلس أعلى للأمن المائي وذلك من خلال تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور سلطان السلطان في تصريح خاص لـ «اليوم»، إن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه يعد جزءا من النظام التكاملي ما بين مجلس الشورى وللجهات العليا والعديد من الجهات المختصة بهذا الشأن سواء وزارة المياه والكهرباء أو وزارة الزراعة.
واضاف الدكتور السلطان مقدم المقترح أن النظام المقترح ينص على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم تعيين أمين للمجلس يشرف على تطبيق النظام وتنفيذه، كما نص النظام على إنشاء مركز متطور لدراسات الأمن المائي ويكون مرجعاً وطنياً للمعلومات في المملكة، وإيجاد وثيقة سياسة عليا تتوافق مع استراتيجية الأمن المائي.
وأوضح أن النظام اهتم في الربط المائي داخل المملكة، والتوفيق على وجه الخصوص بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء في إدارة المياه بالمملكة، وامتلاك وتوطين تقنيات تحلية المياه وتخفيض تكلفتها بدلا من استيرادها وتعزيز الأمن المائي بامتلاكها، وتطبيق معايير لجودة المياه.
وكانت وزارة المياه والكهرباء قد قدمت مقترحا لا يزال قيد الدراسة لفرض كلفة تصاعدية على تعرفة المياه لمواجهة تبعات الهدر المقدر بثلثي الاستهلاك الفردي، بحيث تربط تعرفة الاستهلاك بكمية محددة وما زاد عنها يخضع لحسابات مختلفة، وذلك بالنظر إلى كلفة إنتاج وإيصال المياه إلى مدينة مثل الرياض، حيث تبلغ كلفتها 15 ريالا للمتر المكعب الواحد.
واستهلاك الفرد السعودي للمياه يعد من الأعلى عالميا، ويمثل أربعة أضعاف معدل الأفراد عالميا لدول تقع على أنهار وتمتلك موارد مائية وطبيعية ضخمة.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه المملكة إلى مصادر مائية طبيعية، عدا المياه الجوفية القابلة للنضوب، يزيد العبء تدريجيا على إنتاج المياه المحلاة تحديدا، ويزيد من وتيرة التحذيرات والتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة، للحيلولة دون الوقوع في أزمة مياه، عبر وضع الاستراتيجيات اللازمة وتنفيذها، واتخاذ خطوات جدية نحو وجود لوائح وضوابط لتفتيش مستدام ومستمر لتقليل الهدر سواء في المنازل أو شبكات المياه. وعلى الرغم من توسع المملكة في إنشاء محطات إنتاج المياه المحلاة، حيث تعمل نحو 37 محطة تحلية مياه، ويجري العمل على اثنتين، الأولى في رأس الخير على الساحل الشرقي لتغذية منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من الشمال، والثانية في مدينة ينبع على الساحل الغربي لتغذية منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى توجه لإنشاء المزيد منها، إلا أن مسألة الترشيد باتت ضرورية لمواجهة الهدر والحد من الإنفاق المتزايد على توفير المياه، والمحافظة على الثروات الوطنية.