نشر بصحفنا المحلية إعلان عن طرح مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية مزادا علنيا على (84) قطعة أرض سكنية وتجارية موزعة على أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية في شمال الرياض ضمن أملاك الدولة غير المناسبة لاستخدام الأجهزة الحكومية أو المرافق العامة للبيع على المواطنين عن طريق المزايدة، وبعد ذلك نتائج المزاد ومنها ان اللجنة المنظمة أعلنت قبل المزاد استبعاد 12 قطعة بناء على خطاب وزارتي الداخلية والعدل اللتين طالبتا بالحجز نظرا لكونها تعود لهما، وأن أولى الصفقات العقارية سجلت رقماً قياسيا حيث بيعت أرض تجارية في مخطط الرائد مساحتها 1750 مترا مربعا بسعر 7100 ريال للمتر المربع، بعد أن فتحت المزايدة عليها بسعر 4.500 ريال بمبلغ إجمالي 12.42 مليون ريال، وبيعت أرض أخرى في نفس المخطط بمبلغ 7 ملايين ريال، وان المستثمرين تنافسوا على قطعة أرض سكنية مساحتها 1750 مترا مربعا، إذ بدأ سعر المتر الواحد بـ 3 آلاف ريال وتم المزايدة عليها لتصل إلى 4 آلاف ريال، وفتح المزاد على قطعة سكنية استثمارية مساحة 1692 مترا مربعا بـ3.550 ريالا ووصل السعر للمشتري بـ5.6 ألف ريال للمتر المربع.
وكذلك نشر صحفياً خبر إلغاء وزارة العدل صكا طبق على أرض حكومية بمساحة (20) مليون متر مربع في محافظة جدة تم استخراجه بطريقة غير نظامية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرارها بإبطال الصك وذلك استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها لدراسته وانتهت إلى أنه يتضمن عددا من المخالفات منها: أن الصك يتضمن بيع أرض حكومية بعد صدور الأوامر السامية القاضية بمنع بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقا لما تقضي به التعليمات، كما لوحظ أن بعض مشمول الصك يقع في مجاري الأودية والسيول مما يهدد بحصول كوارث وخسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى التقدير المتدني لقيمة الأرض عند بيعها من قبل لجنة تقدير العقارات في محافظة جدة، حيث تم تقدير قيمة المتر بريال واحد، أي أن القيمة الكلية للأرض 20 مليونا، بينما تم بيعها بعد صدور الصك بأحد عشر يوما بأكثر من ستمائة مليون ريال.
ان عدم وجود أراض كافية للمنح مخدومة بجميع الخدمات، وعدم وجود رسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك التعدي على أراضي الدولة يساهم في ارتفاع أسعار الأراضي، والبناء في مجاري الأودية يهدد بحصول كوارث وخسائر مادية وبشرية تساهم في تعطيل عجلة التنمية، وهنا تبرز أهمية إقرار مجلس الوزراء في عام 1431هـ عددا من الإجراءات حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، وهي أن تحافظ جميع الجهات الحكومية على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له, خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين، إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها. إضافة إلى ذلك الأمر الملكي في عام 1434هـ والقاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات ويتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، كذلك صدور قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء في عام 1436هـ.
وأخيراً وليس آخراً أسعار أراضي المزاد وأرض الصك الملغي تعكس أهمية سياسات تخطيط المدن التي توضح وظائف المدن، وكذلك أهمية التثقيف والتنفيذ للأوامر السامية والأنظمة التي تحافظ على أراضي الدولة وتنظم تخطيطها وتنميتها لعلاج قضايا التنمية ومنها الإسكان وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
