خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام مشيرا إلى ضعف أسعار السلع الأولية وتباطؤ في الصين ولافتا إلى الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب ، وتوقع الصندوق -الذي يبدأ اجتماعه السنوي في بيرو هذا الأسبوع- أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1 بالمئة هذا العام و3.6 بالمئة في 2016.
وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يوليو تموز وأقل من توقعاته في أبريل بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب ، ويأتي الهبوط بعدما خفضت بنوك مركزية في اقتصادات صناعية رئيسية أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأنفقت نحو سبعة تريليونات دولار على برامج للتيسير الكمي في السنوات السبع التي اعقبت الأزمة المالية العالمية ، ورغم هذه الإجراءات فإن نمو الاستثمار والإنتاجية لا يزال دون مستوياتها قبل الأزمة وهناك تراجع في طلب المستهلكين ، ومن بين الاقتصادات الرئيسية توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.6 بالمئة في 2015 و2.8 بالمئة في 2016 ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.5 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب واليابان 0.6 و1.0 بالمئة.
ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.8 بالمئة هذا العام وإلى 6.3 بالمئة في 2016 ، وستشهد الأسواق الناشئة أكبر ضرر حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.0 بالمئة في 2015 بسبب هبوط حاد في أسعار السلع الأولية.
ويتوقع صندوق النقد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام رغم انه يتوقع أن البنك المركزي الامريكي لن يتحرك حتى يرى علامات على صعود التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه والبالغ 2.0 بالمئة.
وأكد الصندوق على أن السياسة النقدية بمفردها لن تحفز النمو العالمي. وقال إن فجوات الناتج في منطقة اليورو لا تزال كبيرة وان مؤشرات اقتصادية صدرت مؤخرا تشير إلى أن اليابان ربما انها تفقد قوة الدفع ، وحذر صندوق النقد أيضا من أن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على السلع الأولية تواجه مخاطر بسبب زيادة كبيرة في ديون الشركات وبعضها مملوك للدولة.
و خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور اسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعا ملحوظا في 2016 مع رفع العقوبات المفروضة على ايران ، ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا بنسبة 2,3%، اي بتراجع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاته في ابريل ، لكن يتوقع ان تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3,8% في 2016 اي بزيادة 0,1% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل مدفوعة بنشاط اقوى متوقع في ايران مع رفع العقوبات المرتقب.
والدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وايران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام. لان النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1,8% في 2015، مقابل 2,4% في ابريل بعد ان سجل 3,9% في 2014 ، ولفت صندوق النقد الى "ان الاسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط"، مشيرا الى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام.
والعام المقبل يتوقع ان تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله الى نحو 3,8% اي بزيادة عن المعدل المتوقع في ابريل وهو 3,5% وذلك يعود بشكل رئيسي الى ايران ، ويتوقع ان يرتفع نمو اقتصاد السعودية ابرز اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) واكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 3,4% هذه السنة، ثم 2,2% فقط في 2016 اي بتراجع نسبته 0,5% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل.
اما النمو في قطر البلد الغني بالغاز فتراجع من جهته الى 4,7% مقابل 7,1% في ابريل ، وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في وقت سابق هذا العام ان تدهور اسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، اي حوالى نصف عائداتها النفطية. ما سيرغمها "مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط".
