باتت مشاركة المنتخبات والأندية الكويتية في كرة القدم على الصعيد الخارجي في خطر بعد رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي (فيفا) إلى نظيره الكويتي يبلغه فيها بالايقاف المباشر بعد 15 أكتوبر الجاري في حال لم يعدل قوانينه، وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر الماضي، وجاء في رسالة الفيفا التي تلقت «فرانس برس» نسخة منها والموقعة من الامين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: «لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد، ووجدتا أنه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث»، وتابع «ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب إيجابيا حتى ذلك التاريخ فإن قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة»، وأضاف بيان الفيفا «نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلا عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادان الدولي والآسيوي للعبة»، وقد يؤدي قرار الفيفا بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي وقد باتا على وشك التأهل إلى النهائي.
كما سيحظر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين المقررة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين، والتي حدث لغط كبير بشأنها بعد قرار تأجيلها لمدة عام ثم العودة عن القرار وانتظار تقرير لجنة التفتيش على المنشآت.
وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأوليمبية الصيفية (أسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الجاري أيضا، لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأوليمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف.
وسبق أن أُوقفت الرياضة الكويتية عامي (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكنّ الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012.
