مع التوسع الضعيف للوظائف والذي كان أدنى من التوقعات، يشير تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس منيعا أمام التباطؤ الاقتصادي العالمي. الأداء المخيب للآمال يقلص احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر. لكن الاستمرار في سياسة التحفيز النقدي (من خلال أسعار الفائدة القريبة من الصفر) لا يرجح له أن يفعل الكثير لحل المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة وبقية العالم.
إن إضافة 142 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بحسب تقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة الماضي، كان أدنى من الرقم المتوقع لدى المحللين، وهو 200 ألف وظيفة. هذه النكسة رافقها نمو راكد في الأجور، مع إشارات بتقلص قطاع التصنيع، إلى جانب المراجعة النازلة لتقديرات النمو في الوظائف عن شهري أغسطس ويوليو - الذي كان أيضا مخالفا لإجماع توقعات السوق. ما عمَّق من مشاعر الكآبة هو التراجع في معدل مشاركة اليد العاملة، التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1977.
هذه البيانات التي هي أقل من عادية تشكك في الحكمة التقليدية التي استقرت في الأسواق ولدى صناع السياسة.
حتى الآن، كان هناك إحساس عام بأنه حتى لو أن الاقتصاد الأمريكي النشط أخفق في انتشال بقية العالم من الركود، إلا أنه متين بما فيه الكفاية لحماية أمريكا من عوامل الضعف في البلدان الأخرى. هذه النظرة أصبحت الآن موضع شك بفعل تقرير الوظائف، الذي يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يكون عرضة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.
في ظل الظروف التي من هذا القبيل، من الصعب أن نتخيل كيف يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد هذا الشهر. لكن حتى لو أبقى البنك على سياسة التحفيز النقدي المتبعة منذ عدة سنوات، فإن هذا لن يفعل شيئا يذكر للتصدي للمخاوف حول تراجع الأساسيات.
أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التزام البنك المركزي الأمريكي بالاستمرار في حمل عبء السياسة لا يكفي لتوليد نمو عال وشامل وقابل للاستدامة. الكونجرس هو أيضا بحاجة إلى التدخل، على نحو يسمح للحكومة بتطبيق مجموعة أوسع من استجابات السياسة الاقتصادية.
للأسف، ليست هناك إشارات تذكر تفيد بأن رد الفعل الذي من هذا القبيل سوف يأتي قريبا من الكونجرس. هذا القصور الذاتي الموجود في النظام سوف يعطل حماسة الشركات ويحول دون أن تستخدم بشكل نشط ما لديها من نقدية كبيرة في خزائنها من أجل توسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة التوظيف.
الأسواق والاقتصاد العالمي تقترب الآن أكثر من قبل من نقطة الانعطاف: فإما أن يكون المرض الاقتصادي العالمي المتزايد، الذي يتعمق بفعل الزيادة الهيكلية في تقلبات الأسواق المالية، إما أن يكون دعوة للصحوة أمام صناع السياسة، أو أن الاقتصاد العالمي سوف ينزلق بشكل أعمق في مرض يغذي نفسه بنفسه، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي السيطرة على التقلب في الأسواق المالية.
