رمت الجماعة الإسلامية في مصر تحالف دعم الإخوان بالسهم الأخير، معلنة "تفكك التنظيم"، حيث عرضت قيادات بالجماعة الصلح والتوبة في مقابل تسوية ملفات أعضاء الجماعة داخل السجون، إضافة إلى القيادات الهاربة في الخارج، وهو الأمر الذي قد يعني إنهاء ما يُسمى بـ"تحالف دعم الشرعية".
وقالت مصادر داخل الجماعة لـ(اليوم): إن المبادرة التي أعدتها الجماعة سراً تُطالب بخروج أعضائها الذين قُبض عليهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وفي مقابل ذلك يُعلن الأعضاء المفرج عنهم -طبقًا للمبادرة- عدم المشاركة في الحياة السياسية.
وأوضحت المصادر أن مبادرة الجماعة الإسلامية سببت هزة قوية وعنيفة داخل تنظيم الإخوان في الخارج، ما جعله يُصدر بيانًا -نفاه فيما بعد- أكد فيه أنه «يترك الحرية لأعضائه بالانخراط في العملية السياسية، معترفًا ضمنيًا بثورة 30 يونيه».
وتحفظت الجهات الأمنية على المبادرة، ولم تُعلن حتى الآن عن تفاصيلها، واعتبرت مصادر أمنية أن المبادرة تأتي في سياق مقايضة الدولة، وهو أمر مرفوض، لافتة إلى أنه سيتم التحفظ على المبادرة حاليًا.
وقال القيادي بالجماعة الإسلامية، عبود الزمر، لـ(اليوم): إن الحلول السياسية التي تُقدمها الجماعة الإسلامية لحل الأزمة السياسية في مصر تأتي في سياق اقتناعها التام بأن "التعايش" هو الوسيلة الوحيدة لرأب الصدع بين القوى السياسية.
وأشار "الزمر" إلى أن الجماعة الإسلامية قدمت عدة مبادرات للانخراط داخل المجتمع وتجنب الصدام مع الدولة، لافتًا إلى أن الجماعة تواصل السعي نحو تحقيق توافق وطني وسياسي بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.
يُشار إلى أن الجماعة الإسلامية تُعتبر من أكثر المدافعين عن تنظيم الإخوان، ورفضت في وقت سابق ترك التحالف المؤيد لهم والانحياز إلى الدولة، بحجة أن "مبدأها وقناعتها هو تأييد الجماعة وأهدافها في مصر"، الأمر الذي جعلها في بؤرة الاتهام جنبًا إلى جنب مع تنظيم الإخوان.
الى ذلك، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ في الانتخابات البرلمانية القادمة، إضافة إلى القضاة الاحتياطيين، حيث قال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان: تم الدفع بالقضاة الاحتياطيين، تحسباً لحدوث ظروف معينة لأي قاض من المشرفين على اللجان.
وقال القيادي بحزب النور الإسلامي، شعبان عبد العليم: إن حزبه ينافس فقط على قائمتين من أصل أربع قوائم يحق له المنافسة عليها؛ وذلك تخفيفًا للضغط الواقع على الحزب من جانب الأحزاب الأخرى التي تنظر له وكأنه محتكر للحياة السياسية.
ونفى القيادي بالنور -خلال تصريح خاص لـ(اليوم)- أن يكون قد طُلب من الحزب الانسحاب من بعض الدوائر الانتخابية من الجهات السيادية، معتبراً أن الحزب لم يُفرض عليه الانسحاب وإنما فعل ذلك لاستشعاره حالة الاحتقان داخل الشارع ورغبته في تهدئة الرأي العام.
وفيما يخص دعوات حل الحزب التي ينظرها القضاء المصري، قال القيادي: الهدف هو تشويه الحزب قبيل الانتخابات، والقضاء سيرفض تلك الدعوات، وستنتهي هذه الحملة على الحزب بمجرد انتهاء التصويت وإعلان النتيجة أيا كانت.
