أوباما يرفض التعهد بـ«فيتو» ضد دولة فلسطين والاحتلال يغلق نابلس

شاب فلسطيني أثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

محمد ماهر، عبدالعزيز العمري – القدس المحتلة، جدة

فيما أعلن عن أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، رفض التعهد باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية، نشر الاحتلال الإسرائيلي المئات من عناصره للبحث عن منفذي إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل مستوطنين اثنين قرب مدينة نابلس، معلنا المدينة "منطقة عسكرية"، وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية: إن القتيلين هما ضابط الاحتياط بوحدة هيئة الأركان الخاصة وضابط استخبارات يدعى "ايتام هنكين" في حين اشترك والد زوجته القتيلة نعماه، والذي خدم بوحدة هيئة الأركان أيضاً بعملية التحرير الفاشلة للجندي المختطف "نحشون فاكسمان" عام 94، والقتيلة شتمت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قبل أيام في القدس المحتلة، وكشف ضابط إسرائيلي كبير أن منفذي العملية أجهزوا على المستوطنين من مسافة قريبة جدا، وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة في المدينة المقدسة وأروقة المسجد الأقصى المبارك، ومدن عدة في الضفة الغربية، وفرضت قوات الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة, ونصبت، فجر أمس، عشرات السواتر الحديدية في شوارع مدينة القدس، ومداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وتحدث عن دفع الجيش بـ 4 كتائب مشاة لمنطقة نابلس، لتأمين الوضع الأمني بمنطقة نابلس وشمال الضفة، لافتاً إلى وجود أجواء مغايرة على الأرض ولكنها لم تصل إلى مستوى الانتفاضة بعد.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نيويورك عملية إطلاق النار، واعتبر الهجوم "دليلا آخر على أن التحريض الفلسطيني الوحشي يؤدي إلى عمليات إرهابية"، ورفض الرئيس الأميركي باراك أوباما التعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية.

ونشر هذا النبأ موقع «بوليتيكو» الأميركي بعد يوم واحد من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد فيه أن الفلسطينيين سيستأنفون جهودهم الدولية لنيل الاعتراف بهم كدولة، خلافا للموقف الإسرائيلي. ومعروف أن هناك مشروع قرار فرنسيا ينطلق من هذه الروحية تم تأجيل بحثه في مجلس الأمن، لاعتبارات تتعلق بضرورات تمرير الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب ما نشر الموقع الأميركي، فإن السيناتور هاري ريد، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، حاول في مناسبتين مختلفتين إقناع أوباما بالتعهد بشكل علني بأن تستخدم إدارته «الفيتو» ضد أي مشروع قرار دولي يقضي بإقامة دولة فلسطينية، خارج نطاق المفاوضات مع إسرائيل. ورغم أن ريد نفسه يؤيد إنشاء دولة فلسطينية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، إلا أنه يؤمن بوجوب فعل ذلك حصراً في نطاق مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية. وهو يرفض أن «تفرض على إسرائيل قرارات دولية» لا تريدها. وسعى ريد لإقناع أوباما باتخاذ موقف مشابه.

وأوضح الموقع الأميركي أنه رغم العلاقات الحميمة بين ريد وأوباما، رفض الرئيس الأميركي طلب زعيم الأقلية الديموقراطية، لأن الإدارة الأميركية ترفض عملياً إعطاء أي التزام صريح باستخدام «الفيتو» في الشأن الفلسطيني. كما أن إدارة أوباما ترفض، من جهة أخرى، الإعلان عن أنها ستصوت مع أو سوف تمتنع عن التصويت في تصويت كهذا.

والعلاقات بين أوباما ونتنياهو، وفق موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، ليست كما كانت في الماضي، بعد محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلي عرقلة مسعى الرئيس الأميركي لتمرير الاتفاق النووي.

ودفع خطاب عباس في الأمم المتحدة الذي لوح فيه بالتنصل من اتفاقيات أوسلو دفع وزراء خارجية «الرباعية الدولية» والدول العربية لعقد اجتماع عاجل بقصد بلورة سبل التحرك. ومن المقرر أن يصل وفد من «الرباعية» إلى المنطقة خلال عشرة أيام. وفي السياق, واستجابة لدعوة المملكة، عقدت منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية دولها الأعضاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وحضور رئيس وزراء فلسطين، رامي الحمد الله، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، والأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، لبحث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وتدارس المجتمعون التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وتصاعد الهجمة الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، ومساعي إسرائيل لفرض أمر واقع جديد فيه بغية تقسيمه.

وأكد الاجتماع السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات إسرائيل، وتصميمها على منع وإبطال الإجراءات الإسرائيلية باعتبارها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وتنتهك القانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.

ودعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وإلى اعتماد قرار يحدد جدولا زمنيا وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما طالب بعقد مؤتمر دولي لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

محمد ماهر، عبدالعزيز العمري – القدس المحتلة، جدة أكتوبر 3, 2015, 3 ص