أكد متعاملون في القطاع العقاري أن قرار وزارة التجارة الخاص باحتساب عمولة التأجير على العقارات والمحددة بـ 2.5% على كل عملية، يصب في مصلحة السوق، رغم حالة الإرباك التي اصابت بعض المكاتب العقارية، التي ظلت تتعامل بنظام مختلف منذ عقود طويلة.
واعتبر عدد من المتعاملين في القطاع العقاري أن المكاتب بدأت تتعاطى مع تشدد وزارة التجارة في تطبيق النظام، في حين اعتبر المستأجرون ان تفعيل النظام يأتي في مصلحة المستأجر الذي يقع تحت رحمة أصحاب المكاتب العقارية، وشركاتها.
قال عبدالله آل مزهر "صاحب مكتب عقاري"، إن بعض المكاتب أصيبت بإرباك نتيجة القرارات الجديدة، كونها تعودت على نظام قديم تعاملت معه منذ عقود، كما أن بعض المكاتب والتي لديها مجموعة من العقارات عملت على الاتفاق على صيغة ادارة أملاك بين المالك، والمكتب، او اضافة مبلغ يتراوح بين 300 الى 1000 ريال للشقق، و1000 الى 5000 ريال للمحلات على الايجار، وبالتالي تحصيل عمولة تجديد العقد، بطريقة غير مباشرة.
ولفت آل مزهر الى أنه ليس من المعقول ان يتولى المكتب متابعة المستأجر، واستقبال شكاويه، ومتابعة الصيانة، والتحصيل، دون ان تأخذ مقابلاً لهذه الخدمات، فالمكتب العقاري هو الحلقة الأضعف في العلاقة بين المالك والمؤجر، وهو في الواجهة عند حدوث المشاكل أو الخلافات أو حتى عند مماطلة المستأجر في السداد أو عدم اهتمام المالك بالصيانة ونظافة العقار، وكلا الطرفين يلقي باللائمة على الآخر، والمكتب حائر بينهما.
واعتبر بدر النهدي "صاحب مكتب عقاري"، منع الوزارة للمكاتب العقارية من تحصيل مبلغ 500 لكتابة العقد، او تحصيل مبالغ عند التجديد السنوي، خطوة في اتجاه المكاتب على العمل فقط في السمسرة على بيع، وشراء العقارات، دون العمل في مجال التأجير، لكثرة المشاكل والاعباء المترتبة عليه، وعدم وجود عائد مالي من وراء ذلك.
ونبه النهدي الى أن عددا من المكاتب وقعت ما يسمى باتفاقية ادارة أملاك مع عدد من الملاك، مقابل نسبة مئوية تتراوح بين 2.50% و 5% من عائد الايجار مقابل ادارة العقار، ومتابعة المستأجرين، والصيانة وكل ما يتعلق بالعقار ـ بل إن بعض المكاتب تتضمن اتفاقية العقار لديه الملاحقة القانونية في حالة تخلف المستأجر عن سداد الايجارات، فيما قامت مكاتب أخرى بالاتفاق بإضافة مبلغ على قيمة الايجار الاجمالي، ويكون هذا المبلغ الاضافي لحساب مكتب العقار.
من جانبه، قال خالد السيد إن المكتب الذي يتعامل معه قام بفرض مبلغ 300 ريال، عند تجديد العقد للسنة الثانية، وبعدما ابلغته أن الامر مخالف لتعليمات وزارة التجارة، وأني سأقوم بالإبلاغ عنه، قام بإعادة المبلغ، ثم بعدها بأسبوعين أبلغني بانتهاء علاقته معي كمستأجر، وأن علي التواصل مع مالك العقار مباشرة، مشيراً الى ان المكتب فرض عليه عمولة تتجاوز 5% عند توقيعه لعقد الايجار قبل أكثر من عام.
وكانت وزارة التجارة والصناعة جددت تحذيرها للمكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، ولا يحق له في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكرت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، مشددة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
واعتبرت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".
