إن التنمية التي تحتاجها بلادنا الغالية يجب أن ترتكز أساساً على الطاقة البشرية والإمكانيات المتاحة من الأيدي العاملة الوطنية الشابة، التي تساهم بفاعلية في تنفيذ المشاريع، سواء العمرانية أو الصناعية أو الاقتصادية وغيرها، وذلك لما تحتاجه المملكة من نهضة في مختلف المجالات؛ لأننا لا نزال بلدا يحتاج إلى التطور والرقي لنكون بمصاف الدول المتقدمة عالمياً.
إن تحقيق مطلب التنمية البشرية يحتاج تفعيل دور التدريب الأهلي وتطويره كقطاع هام لتنمية القوى العاملة الوطنية، لذلك من خلال الحوار مع أهل الاختصاص، فقد أوصى اللقاء الموسع لقطاع التدريب في المنطقة الشرقية بضرورة دعم المعاهد والمراكز؛ لتأهيلها لتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية، تنسجم مع مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا العزيزة في الوقت الحاضر. لأجل ذلك، دعا المشاركون في اللقاء الموسع لمعاهد التدريب، الذي عُقد بغرفة الشرقية، إلى وضع حل جذري للمنافسة غير الطبيعية التي يشهدها قطاع التدريب، حيث يقوم بتقديم الخدمة الكثير من الجهات حكومية وأهلية واجتماعية، ولهذا السبب أكد المجتمعون أن قطاع التدريب هو أحد قطاعات الاقتصاد الوطني، فلا ينبغي أن يُحبط هذا القطاع بالمنافسة غير العادلة بين المعاهد المرخصة وغير المرخصة.
ومن أجل تحقيق المزيد من الإيجابية لقطاع التدريب أوصى اللقاء بإبرام اتفاقية تفاهم بين مراكز التدريب ووزارة الخدمة المدنية؛ لاعتماد الدورات التدريبية التي تصدر من مراكز التدريب المعتمدة والمرخصة؛ لتعزيز مكانة هذه المراكز في السوق مقابل غيرها من المعاهد غير المرخصة وليس من صميم عملها التدريب.
وشدد الحضور على مسألة دعوة الشركات الكبيرة أن تعتمد على الشركات المحلية في تنفيذ برامجها التدريبية، ومنع الجهات التدريبية الخارجية من العمل في السوق المحلية ما دام البديل المحلي متوفراً.
إن قطاع التدريب فضلاً عن كونه يعاني منافسة حادة مع جهات متعددة أخرى تمارس التدريب، فإنه يعاني من أوضاع خاصة داخلية يقتضي منه التطوير وتقديم خدمة ذات جودة، لذلك هناك ضرورة لوجود نظام لتصنيف مراكز التدريب؛ لكي يؤدي هذا القطاع دوره على أكمل وجه. بالإضافة إلى أن مراكز التدريب تحتاج إلى تعزيز مفهوم الشراكات والاندماج بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتوافق قدرات وإمكانيات المراكز التدريبية مع حجم المشاريع المعروضة.. وإلى الأمام يا بلادي.
