دعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروضها للاستثمار في السعودية، على أن تبين فيها الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.
ورحب وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
وأكدا على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100%، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة.
وأضافا: إن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار، على أن تتضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأوضح وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في: استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة التنافسية، فتح فرص جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
