قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن برنامج إصدار السندات السيادية سينعكس بالمجمل بشكل إيجابي على أرباح البنوك السعودية عبر زيادة هامش الربحية ورفع تسعير محفظة الإقراض مع انحسار المنافسة في قطاع الشركات.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات هوامش الإقراض (NIM) لدى البنوك؛ نظرا لأن العائد على السندات الحكومية يفوق بكثير العائد المنخفض الذي تجنيه البنوك حاليا من إيداع فوائض أموالها لدى مؤسسة النقد أو في الإقراض بين البنوك.
وبين أن البنوك السعودية ستقوم بتحويل تدريجي لأصولها منخفضة العوائد، والمتمثلة في النقد المودع لدى المؤسسة والودائع لدى البنوك الأخرى والاستثمار في أذونات الخزانة والتي تشكل نحو 22% من أصول البنوك السعودية بنهاية عام 2014، إلى السندات الحكومية.
مشيرة إلى أن العائد على الأصول منخفضة العوائد المذكورة يحقق حاليا في المعدل عائدا لا يزيد عن 15 نقطة أساس وذلك في مقابل عائد يبلغ 265 نقطة أساس للسندات الحكومية المستحقة في 10 سنوات.
وقال التقرير إن البنوك ستستفيد أيضا من امتصاص سيولتها الفائضة في شراء السندات، ما يقلل المنافسة بينها على الإقراض لقطاع الشركات وهو ما سيؤدي تدريجيا لرفع سعر الإقراض لهذا القطاع.
وأوضح التقرير أن تسعير الإقراض للقطاع الخاص والشركات شهد تنافسا كبيرا خلال السنوات الماضية؛ ما أدى لانخفاض الهوامش بمقدار 100 نقطة أساس بين عامي 2009 و2014 متوقعا أن ينعكس هذا الاتجاه في السنوات القادمة مع تراجع حجم المنافسة بين البنوك لإقراض هذا القطاع؛ بسبب توجيه السيولة الفائضة لديها لشراء السندات الحكومية.
وحول ما إذا كان لدى البنوك السعودية القدرة على تمويل إصدار السندات الحكومية في حال واصلت أسعار النفط انخفاضها، بين التقرير أن الأصول السائلة لدى البنوك (النقدية والودائع لدى المؤسسة واذونات الخزانة والودائع بين البنوك) بلغت 106 مليارات دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، أي ما يمثل نحو 18% من إجمالي موجوداتها، وذلك فضلا عن ودائع فائضة غير إلزامية قدرها 13 مليارا لدى مؤسسة النقد.
