دعت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي لمتابعة سير دراسة "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة" الجهات المعنية لتبني خطة تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على ثروة النفط، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وتقدم المملكة من موقعها الحالي في المرتبة الخمسين إلى قائمة أهم ثلاثين دولة على خريطة العالم للاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030م.
وناقش مجموعة من المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة سير الدراسة التي يعدها في هذا المجال خلال حلقة النقاش التي تأتي ضمن استعداد المنتدى لعقد دورته الرئيسية السابعة المزمع إقامتها في الفترة من 26 28 صفر 1437هـ الموافق 8 11 ديسمبر 2015 م.
واستعرض المتخصصون ركائز الاستراتيجية التي تقترحها الدراسة للتحول للاقتصاد المعرفي، وتستند على أربع ركائز هي: التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الابتكار، والإطار المؤسسي.
وأدار النقاش رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني، ووضعت الاستراتيجية المقترحة ضمن أهدافها الإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10 15% سنوياً، والتحسين المستمر في كفاءة الأداء، مع الارتقاء بالقطاع ليصل في عام 2030 إلى 8 درجات وفق منهجية البنك الدولي.
وتقترح الدراسة آلية للتحرك لمعالجة الاختلالات التي رصدتها من خلال الدراسة الميدانية لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة، ومن أبرزها معالجة قصور قواعد البيانات والمعلومات، وهيمنة نشاط تجارة الأجهزة، وضعف المكون التصنيعي، وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل بالقطاع، مطالبة بتشجيع الاستثمار في صناعة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، مع التركيز على الصناعات التي تحظى المملكة فيها بمزايا تنافسية.
ودارت مناقشات حول الدراسة، من أبرزها الدعوة إلى التركيز على الصناعة المعرفية من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال، بهدف زيادة الإنتاج المعرفي، وأكد المتحدثون أن المملكة لا تزال بحاجة إلى بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، كما دعوا للاهتمام بإنشاء مراكز لإدارة المعرفة كونها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي.
وكانت الحلقة قد افتتحت بكلمة رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل، أكد فيها أهمية إجراء هذه الدراسة لتطوير الصناعة المعرفية وتوطينها واستثمارها لخدمة التنمية، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة اتجهت بقوة للاعتماد على اقتصاد المعرفة القائم على إفرازات العقول المبدعة والمبتكرة، واستثمار ما تنتجه من فرص عمل واسعة أمام الطاقات الشبابية والإبداعية، وقال: إن المملكة أحوج ما تكون لتعزيز خطواتها في هذا المضمار لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية.
