إن برنامج المشاركة الشعبية الذي تتبناه وتدعمه حكومتنا الرشيدة خلال السنوات العشرة الأخيرة يعتبر أمرا إيجابيا ومُقدرا، حيث يتمثل ذلك في إيجاد مجالس منتخبة من أبناء الوطن للمساهمة في مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى زيادة تبادل الرأي والمشورة بين القطاع الحكومي والمواطنين، حتى يتحقق الأفضل لبلادنا العزيزة، حيث إن المشاركة بالتخطيط وترتيب الأولويات للمشاريع والخدمات أمر مهم جداً لأنه أساساً جاء لخدمة وراحة المواطن.
إن المشروع الأخير لتطوير المجالس البلدية في مناطق مملكتنا الحبيبة يعتبر أمرا جيدا وخطوة على الطريق الصحيح الذي تهدف الدولة من خلاله إلى تفعيل دور المواطن في القرار، وكذلك إيجاد آليات رقابية على أداء القطاع الحكومي، ليكون هناك تفاهم بين ما تهدف البلديات لعمله وما هو مطلوب فعلياً من قبل المواطنين، حسب ظروف وحاجة كل محافظة أو مدينة أو قرية، وهذا بلا شك سيزيد من حسن الاستفادة من الميزانيات المالية المقررة للبلديات، وكذلك سيطور الخدمات في الأحياء والشوارع والمتنزهات والأسواق وغيرها، وهذه كلها مطلوبة لراحة ورفاهية المواطن الذي يتعايش ويستفيد منها بصفة يومية.. لذلك فإن وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدولة أمر صحي خصوصاً عندما تكون منتخبة من قبل المواطنين، مع وجود صلاحيات وسلطة تشريعية ورقابية لهذه المؤسسات حتى لا تكون شكلية وبدون دور حقيقي يساهم في تطوير البلاد، خصوصاً أن الدورتين الماضيتين للمجالس البلدية لم تكن بالمستوى الذي كان يتوقعه المواطن من تحسين للخدمات البلدية وتطوير حقيقي للمدن، لذلك تولد لدى الناس شعور سلبي عن دور المجالس البلدية.
إن المطلوب الآن من كل أبناء وبنات الوطن التفاعل مع انتخابات المجالس البلدية لغرض المساهمة في خدمة البلاد، من خلال وصول أعضاء متميزين للمجالس يستطيعون أداء الدور الرقابي، وكذلك إبداء الرأي والمشورة وتقديم خطط تنموية وتطويرية لكل مدينة، وخصوصاً أن النظام الجديد للمجالس البلدية الذي أصدرته الحكومة قد أعطى صلاحيات ودورا كبيرا لهذه المجالس، بحيث يمكن أن تتحقق نهضة عمرانية طيبة في جميع المناطق.. وإلى الأمام يا بلادي.
