لجأت البنوك المحلية للتفاهم مع عملائها بعد الهبوط الحاد مؤخرا بالأسهم لرفع نسبة تغطية محافظ عملائها المخفضة من الأسهم في السوق المالية، وذلك بتوفير المزيد من الأسهم لتعزيز التغطية وحماية استثمارات عملائها المقترضين بما يحمي الطرفين من أزمة الخسائر والضرر.
وأكدت البنوك أنها لا تلجأ لبيع محفظة عملائها من الأسهم المرتبطة بقروض من الوهلة الأولى بمجرد هبوط السوق كردة فعل ارتجالية، مبينة أنها تتبع أساليب أخرى بالتفاهم مع أصحاب المحافظ للرفع من مستويات التغطيات للمحافظ التي قد تنخفض عن المتفق عليه مع العميل كتوفير المزيد من الأسهم لتعزيز التغطية.
وقال لـ"اليوم" أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن هناك شروطا وأحكاما تحكم تعامل البنوك سواء مع محافظ الأسهم أو بالنسبة للأسهم المدارة من قبل مديري الصناديق، والبنوك لا تلجأ من الوهلة الأولى وبمجرد هبوط السوق ببيع محافظ العملاء وإنما ما يتم في الواقع العملي أن المصارف تحصل من بداية التعامل مع العميل على التغطيات المناسبة التي تكفل بقدر الإمكان تحمل المتغيرات في نسبة التغطية التي قد تنخفض عن المتفق عليه مع العميل بشكل مؤقت نتيجة ظروف السوق.
وأضاف حافظ ان البنوك لا تلجأ للتسييل بشكل انفعالي أو كردة فعل ارتجالية لما يحدث في السوق، مؤكدا ان البنوك تقوم باتباع اساليب أخرى بالتفاهم مع أصحاب المحافظ للرفع من مستوى التغطيات للحد المطلوب، مضيفا أن رفع نسبة التغطية لا يتم تحقيقه من العميل آنيا أو كما يقولون بين "عشية وضحاها"، وإنما بعد متابعة ومراقبة أداء السوق واتجاهاته بشكل دقيق ومدروس والاقتناع بما يبرر رفع نسبة التغطية بالطلب من العميل مثلا توفير المزيد من الأسهم لتعزيز التغطية.
وأكد أن البنوك لم تقم بتسييل محافظ الاسهم الخاصة بعملائها نافيا ما يتداول حيال ذلك.
من جانب آخر علمت "اليوم" أن عددا من المساهمين بالسوق المالية قاموا مؤخرا بتوكيل مكاتب محاماة لرفع قضايا ضد بنوك جراء قيامها بتسييل محافظهم الاستثمارية الممولة من المصارف لشراء الاسهم بعد التراجع الحاد في السوق المالية خلال الفترة الماضية، حيث قدر متعاملون بالسوق عدد المحافظ التي تم تسييلها بـ400 محفظة استثمارية مما تسبب بخلافات بين المساهمين والبنوك.
وأكدت مصادر أن البنوك تلقت تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط عمليات تسييل المحافظ، من خلال التأكيد على البنوك بالالتزام بالضوابط المتفق عليها بين العميل والبنك في العقد، والتأكد من إبلاغ العميل بعملية التسييل وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال به دون التثبت من وصول المعلومة إليه.
ومن جهتهم، طالب اقتصاديون بتعاون الجهات المختصة بهدف مراجعة الأنظمة المالية والاقتصادية المعتمدة حالياً، كإجراء احترازي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحضوا على سن ضوابط جديدة تحمي حقوق الأطراف المتعاملة بالتسهيلات المالية، بعيداً عن الآليات الحالية التي تمنح المصارف الحق في تسييل المحافظ في حال حدوث أزمات.
وقالوا إن قرار منح المصارف الحق في تسييل محافظ عملائها، أسهم في تسجيل الكثير من السلبيات، في مقدمها الإسهام بصورة مباشرة في الهبوط الحاد في سوق الأسهم المحلية، بعد أن اتجهت غالبية المصارف إلى تسييل محافظها وبنسبة كبيرة أثرت في مؤشر السوق.
وأفصح الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن هناك العديد من الأسباب المحلية التي ساهمت في انخفاض سوق الأسهم مؤخرا، وقال ان بعض هذه الأسباب ما زالت غامضة، ومن أهمها أن المضاربات تلعب دورا كبيرا فيها، إضافة لتملك العديد من الأفراد أموالا تفوق الصناديق، مع إمكانية قيام الأفراد بالتصرف بدون ضوابط فيما يختص بإدخال وإخراج الأموال، مع عدم وجود ضوابط فنية مثل «قاطع شبكة الاتصال» والمطبقة خارجيا في الأسواق العالمية، كإيقاف التداول لمدة نصف ساعة عند سقوط السوق بنسبة 10%، أو إيقافه لمدة ساعة أو ساعتين عند هبوط السوق 20%، أو إغلاق السوق بقية النهار عند انخفاضه 30 40%.
وأكد الخبير المالي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المطير على أن السعي لاستقرار سوق الأسهم يتطلب ضرورة وضع ضوابط للإقراض البنكي الموجه للاستثمار بالأسهم، والاهتمام بالعمل على زيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من أسهم الشركات المساهمة في السوق، وتحرير أسهم السوق وتجنيبها حمى المضاربات المبالغ فيها، ومحاربة الفساد في الشركات وحملها على الإفصاح الشفاف عن بيئتها وأدائها المالي، وإعادة النظر في تقدير قيمة علاوة الإصدار.
وأضاف أن من الأسباب أيضًا التي أدت إلى «تزايد وتسارع هذا الهبوط العامودي، هو تسارع البنوك في تسييل المحافظ لاسترداد ديونها المرهونة بالأسهم بسبب تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم إلى ما دون مستوى التسهيلات المقدمة أو مستوى التغطية المطلوبة لدى البنك، إضافة إلى ضعف الشفافية، وصعوبة الحصول على المعلومة الصادقة في ظل سرعة انتشار الشائعات، مما يترتب عليه نزع الثقة من المتعاملين في السوق، فضلًا عن غياب هيئة حكومية تحد من الارتفاعات والانهيارات غير المبررة».
