حذر مجموعة من المختصين بالجانب الاقتصادي، من خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مما يترتب على ذلك من احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال يومياً، وهو ما يفرض على المملكة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
وذكروا أنه وفقا للإحصاءات المتخصصة، فإن معدلات استهلاك البترول الحالي تبلغ نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وأنه من المتوقع أن تزيد إلى حوالي 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035 وناقش منتدى الرياض الاقتصادي الأسس الرئيسة لتأسيس برنامج وطني لتعزيز بحث وتطوير التقنيات الخاصة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة بالمملكة، كما ناقش خلال حلقة النقاش الرابعة التي عقدها في غرفة الرياض، لمتابعة سير دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل".
وجاء ذلك في إطار الدراسة التي تستهدف تخفيف اعتماد المملكة على الطاقة التقليدية التي تستخدم البترول في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، على أسس تشكيل ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتعزيز البحث حول تقنيات دعم وتطوير رأس المال التقني القادر على البناء والتعامل مع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وجاءت مناقشات المنتدى في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى، التي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 26/ 28 صفر 1437هـ الموافق: 8/ 11 ديسمبر 2015 وشارك في الحلقة جمع من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية، وهيئة تنظيم الكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة البديلة والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا بور وممثلو شركات الطاقة.
واستعرض المشاركون واقع تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، وتعرفوا على الاحتياجات الملحة للتقنيات الجديدة والابتكارات العلمية العالمية في مجالات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وطاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة النووية وإمكانات استخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وناقشوا أيضاً وسائل تأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتطوير رأس المال التقني في مجالات إنتاج الطاقة المعتمدة على الطاقة البديلة والمتجددة، واستعرضوا في هذا الإطار التجارب العالمية البارزة وسبل الاستفادة منها في صياغة السياسة العامة للطاقة البديلة واختيار المشروعات الملائمة للقطاع.
وركزت الحلقة على صياغة المبادرات والخيارات الأفضل للمملكة والخطط التنفيذية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع لإنتاج طاقة بديلة ومتجددة تمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظ ثرواتها النفطية للأجيال القادمة.
حيث بلغ حد الاستهلاك المحلي للبترول درجة عالية تستوجب إعادة النظر في حجم الاستهلاك والبحث عن بدائل اقتصادية ملائمة، وكرروا التنبيه من مخاطر الوضع الراهن للاستهلاك المتزايد للمملكة من البترول لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
