في الحوارات والبرامج الإعلامية الدائرة بين العقاريين والمستفيدين من منتجاتهم، وخصوصا (الأراضي) التي تشهد تفاعلا بين الطرفين أو حتى في حوارات المجالس كثيرا ما نسمع الاتهامات والتشكيك مما اضعف وضوح الرؤية للخروج من ازمة عدم الثقة.
أعي تماما النظرة الاحتقانية لدى البعض تجاه كل من ينتسب لقطاع الاستثمار العقاري متضررا كان او غير متضرر فالبعض يسير في قافلة الهجوم دون وعي، (وأقول البعض منهم)، فإذا لم يقم المتخصصون الثقات بتفكيك الشفرات والمعلومات المغلوطة بالاجابة عن الأسئلة المتداولة بين الناس عن حال السوق وتصحيح المعلومات والتوجيه وتقديم الاستشارات. بعيدا عن النظرة المستقبلية المؤكدة التي تزيد من تخبط المواطن.
دون إغفال لجهود الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك ودورها الفاعل تجاه هذا الأمر هناك غلاء في أسعار العقارات! نعم يوجد صعوبة لدى البعض في تملك عقار! نعم ولكن هل حل هذه المشكلة بمحاربة تجار الصنعة والتحريض عليهم؟، والذي يقابله حق مشروع للمواطن في تحقيق حلمه.
محاربتهم تعني زيادة المشكلة بدلا من حلها، والتضييق على المطور العقاري يعني عزوف وهجرة صناعة وأموال لبيئة أخرى جاذبة أكثر دعماً وتحفيزاً، وهنا المطور لن يخسر بل نحن سنخسر مطورا.
الكثير منا يعزو مشكلة تكدس الاراضي البيضاء داخل المدن الى جشع التاجر الذي لم يطورها ولم يبعها بغرض التكسب من بقائها لفترة طويلة.. بينما هل جميعها يملكها التاجر؟
كثير من هذه الاراضي ذات المواقع الاستراتيجية هي ملك للوزارات والهيئات وليست لتجار عقار!
وهل جميع الاراضي البيضاء تخلو من المشاكل؟ اي انها لم تبق لفترات طويلة عمداً بل لان هناك مشاكل اعاقة عملية تطويرها وبيعها في وقت سابق.
وهنا انا لا أنكر وجود أراض بمساحات كبيرة مملوكة لافراد بهدف زيادة سعرها.
ورغم ذلك لا يوجد اي قانون في اي بلاد يمنع تملك الاراضي البيضاء وهذا متعارف عليه منذ القدم، فكان الكثير من الناس يمتلكون أراضي بمساحات كبيرة سواء بيضاء او على هيئة مزارع تورث لعقود بين الأبناء، وحتى عند تطبيق الرسوم على الاراضي لن يستفيد الأفراد من هذه الرسوم لانها لن تعود لهم بل ستعود لأملاك الدولة، والتي بدورها يجب ان تدعم العقار من خلال الرسوم المدفوعة ليستفيد المواطن العادي من تطوير مثل هذه الاراضي.
بعد أزمة الخليج انسحبت الدولة من تقديم خدماتها بالقيام بأعمال البنى التحتية للمخططات الامر الذي اثقل كاهل المطور العقاري لتوفير السكن بأفضل صورة، لان الدعم الحكومي يشكل جزءا رئيسيا من عمل القطاع الخاص والاصل في العلاقة التكامل، فمثل هذه الانشطة تعمل بشكل منظومة مترابطة لا يمكن إلغاء اي من اطرافها.
استبدال السلبية بايجابية والبعد عن التعميم هو الهدف الأساسي الذي نطمح له، فتزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواءً كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري، ومعدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها المنطقة، يجعل هذا القطاع مهيأً لاستقبال العديد من الاستثمارات والأفكار التطويرية الجديدة في المشاريع العمرانية خاصة، فوجود مثل هذا النمو يؤكد على أهمية دور المطور العقاري وحاجتنا لدعمه في انشاء مشاريع تغطي حاجاتنا في السكن وفي الخدمات المرافقة للسكن.
وهنا ادعو الى الجلوس على طاولة واحدة لتصحيح ما يشوب هذا القطاع الحيوي والخروج بافكار عملية قابلة للتطبيق تقلل مثل هذا الاحتقان وتحقق الهدف.
