كشف لـ"اليوم" سعيد البسامي، رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة، عن تسبب ارتفاع أسعار التأمين في القطاع في خروج 15 % من مستثمري القطاع بجميع أنواعه الثقيل والمتوسط والخفيف.
وأكد البسامي أن ارتفاع أسعار التأمين وصلت إلى 400% في بعض الشركات بأنواعه، كما أن بعض الشركات ترفض التأمين الشامل لشركات تأجير السيارات وتكتفي بتأمين طرف ثالث، وكذلك بالنسبة لسيارات الأجرة التي ترفض الشركات التأمين الشامل لها.
وطالب البسامي مؤسسة النقد بإعادة النظر في رفع الرسوم التي تضرر منها ناقلين ومستثمرين من شركات التأمين كونها هي التي تشرف عليها، موضحا أن مستثمري القطاع طالبوا بإنشاء هيئة مستقله للتأمين ترعى شؤون التأمين بشكل عام، لافتا إلى أن شركات التأمين في الدول المجاورة تعتبر ناجحة بعكس الشركات لدينا.
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية في تصريح على لسان رئيسها بندر الجابري أن اللجنة تعتزم لقاء المعنيين في وزارة النقل للتعريف بمهماتها في خدمة قطاع النقل البري وبحث أوجه التعاون الممكنة وعرض القضايا التي تهم القطاع وتختص بها الوزارة، وستسعى اللجنة في لقائها بوزارة العمل إلى خفض نسبة السعودة المفروضة على قطاع النقل البري، فيما ستعرض اللجنة على وزارة الحج المعوقات التي تواجه ناقلي الحجاج والمعتمرين، كما ستناقش المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة النقد السعودي بشأن قرار شركات التأمين حول رفع بوليصة التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات، الأمر الذي سبب خروج كثير من الناقلين من السوق السعودية، والتوجه إلى أسواق أخرى، أو إلغاء التراخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة، بجانب لقاء المؤسسة العامة للموانئ لشرح المعوقات التي تواجه الناقلين بالموانئ السعودية والحلول المقترحة من قبل اللجنة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أعلنت في آخر تقرير لها عن قطاع التأمين تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2014 الـ30.4 مليار ريال بزيادة قدرها 5 مليارات ريال، وبنسبة نمو بلغت نحو 20.8 في المائة، مقارنة بالعام 2013. وأوضحت «ساما» أن سوق التأمين بالمملكة شهد نموا قويا في العام 2014، وكان هناك أثر إيجابي على القطاع بشكل عام نتيجة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها المؤسسة خلال العام المنصرم، التي شملت تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، وأيضاً تعزيز الضوابط الفنّية للاكتتاب من قبل شركات التأمين. كما أن المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات مثّلت ما نسبته 57 % و29.9% على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2014، ويبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 35 مليار ريال.
