تُطلق أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها محافظة الأحساء، وهيئة الري والصرف، وغرفة الأحساء، ووزارة الزراعة، وجامعة الملك فيصل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمركز الوطني لأبحاث النخيل مهرجان النخيل والتمور بالأحساء «للتمور وطن» مطلع سبتمبر القادم بمقر مدينة الملك عبدالله للتمور.
وبين أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم أن إحصائية مبيعات مزاد التمور للعام المنصرم تجاوزت 71 مليون ريال بإجمالي 21190 طنا من التمور بما يعادل 84760 (مّنَا)، مشيرا الى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان بدأت أعمالها مسبقا في التجهيز والاستعداد للموسم الحالي والذي يتوقع بأن يكون تصاعديا من حيث الإنتاج بحكم بشائر الرطب لهذا العام وبحسب ما يؤكده المختصون في مجال تصنيع وإنتاج التمور بالمنطقة.
وقال المهندس الملحم في حديثه لـ (اليوم) تؤكد المعلومات التاريخية الموثقة ارتباط الأحساء بالنخلة وأصناف ثمرها المميز, بل ولا تزال الأحساء موطنا للتمور كمًا وجودة, وتظل ثمرة التمر المباركة بمكونها الغذائي المتنوع ذات قيمة غذائية ترتبط بموروث الأحساء وعاداتها، لذا انبثقت فكرة المهرجان للعودة بالأحساء إلى موقع الريادة التاريخي للتمور، فقد أولى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الاحساء اهتماماً خاصا بهذا الجانب لارتباط النخلة الوثيق بمجتمع الأحساء ولحجم إنتاج المنطقة الكبير من التمور فجاءت فكرة المهرجان من سموه مواكبة للمكانة التاريخية للأحساء في مجال التمور إنتاجاً وكذلك تسويقًا وتصنيعًا.
وأضاف أن المهرجان جاء لإبراز وتوسيع نطاق سوق تمور الاحساء، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق، وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور عبر تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.
مؤكدا أن أمانة الأحساء تبنت سياسات تنظيم سوق التمور وتطويرها كلياً من أجل تحقيق معايير جودة عالية في منتجات التمور والعوائد الجيدة للمزارع، وبقاء الأحساء كأكبر واحة منتجة للتمور، مواكبةً لسياسة حكومتنا الرشيدة في مواصلة السير نحو التنمية المستدامة في شتى القطاعات، ولكون التمور المحصول الزراعي الرئيسي بالأحساء، جاءت مبادرة الأمانة بإنشاء مشروع مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور والذي يحتوي على عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالتمور والعناية بها على مساحة 1,300,000 متر مربع.
وأشار الى أن البيع في مزاد التمور عبر نظام الكتروني مقنن باستخدام تقنية (الباركود) بعد إدخال كافة بيانات المزارع وتصنيف التمور ومن ثم خضوع المنتج لمختبر الجودة الذي يعمل على اختبار جودة التمور قبل دخولها المزاد.. والتي تتضمن نظافة التمور وتحديد نسبة الشوائب «السقاط وحلم الغبار والتقشير»، وتحديد نسبة الإصابة الحشرية والتي لها تأثير كبير على جودة التمور, كما يقوم المختبر بتصنيف درجة التمور إلى فئات بحسب الحكم (أ, ب, ج).
وأضاف أن نظام البيع الالكتروني سوف يضبط عملية البيع والاسعار والنسب بشكل متطور، حيث يتم تسجيل بيانات المزارعين واعطاؤهم باركود خاصا بكل مزارع مع خاصية تخزين موقع المزرعة لكل مزارع، وتسجيل بيانات المشترين، إضافة إلى تسجيل بيانات دفعات التمور مع باركود خاص بكل دفعة وباركود خاص بكل صنف، كما يشمل النظام خاصية اضافة اصناف جديدة من التمور، وتسجيل نتائج الاختبارات الخاصة بأصناف التمور وحفظها، واعتماد اصناف التمور او رفضها.
