كشفت دراسة حديثة عن 4 عوامل ومعوقات امام الثروة السمكية في المملكة، أبرزها عدم توفر المراسي البحرية للصيادين، إضافة إلى نقص الاحتياجات من «صغار الأسماك والأعلاف والمرافق المساندة للمزارع السمكية»، فضلاً عن النقص كوادر الصيادين وعدم كفاية التمويل الكافي.
وأشارت الدراسة التى اجرتها غرفة الرياض بعنوان «الثروة السمكية في المملكة.. الواقع والطموحات» الى أن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان تضاعف من 55 ألف طن عام 1998 إلى ما يزيد على 100 ألف طن عام 2010، لكنها أشارت إلى أن الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي، وتضطر المملكة إلى سد النقص في احتياجاتها عن طريق الاستيراد، وهو ما يعني وجود فرص استثمارية جيدة للاستثمار في هذا القطاع، إما من خلال الصيد عبر المصادر البحرية الواسعة التي تمتلكها المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، أو من خلال تنمية الاستزراع السمكي، وعن الإنتاج العالمي من الأسماك أشارت الدراسة إلى أنه بلغ 148.5 مليون طن في عام 2010.
ولفتت الدراسة إلى أهمية تلك الثروة كمصدر رخيص للبروتين، وكقيمة غذائية غنية بالفيتامينات، فضلاً عن دخولها في الكثير من الصناعات الغذائية، مما يجعلها تدر دخلاً اقتصادياً عالياً.
وأبرزت الدراسة إلى أنه رغم امتلاك المملكة لمقومات الاستثمار الجاذب في مجال إنتاج الثروة السمكية، وأوصت الدراسة بالعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية، وتضافر الجهات المعنية وممثلي الصيادين لوضع الاستراتيجيات الناجعة في هذا المجال.
يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» قد أصدرت تقرير بأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت نموًا في معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية بلغ الضعف ما بين عامي 2010 و2013، في الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الفرد من المنطقة سنويًا 14.4 كيلو جرام من الأغذية البحرية في عام 2010، كان معدل استهلاك الفرد في كل من الإمارات وعمان الأعلى على صعيد العالم، حيث بلغ 28.6 كيلوجرام سنويًا العام الماضي.
ويتوقع التقرير لمعدل استهلاك الفرد من المأكولات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي أن يرتفع سنويًا تماشيًا مع نمو سكان المنطقة وعملية التنمية الاقتصادية السريعة والطلب المتزايد إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية. وتشير وحدة التحليل التابعة للإكونومست إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 53.5 مليون نسمة بحلول عام 2020م.
