DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

ضبطيات

ضبطيات

ضبطيات
أخبار متعلقة
 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف الكشف عن السعودة الوهمية، وضبط عدد من الشركات التي تلحق موظفين في مؤسستها، رغم أنهم غير عاملين لديها. قبل فترة طالبت فتاة سعودية متضررة، صندوق تنمية الموارد البشرية بمخاطبة السعوديين والسعوديات قبل فرض عقوبات عليهم، بإعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن مشكلة استغلال أسماء السعوديين لدى الشركات معترف بها من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ولدى مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة، مئات الشكاوى من سعوديين تم استغلال أسمائهم من دون علمهم في شركات ومؤسسات بهدف الابتعاد عن النطاق الأحمر. وزارة العمل تضبط شهريا حالات لسعودة وهمية حيث لوحظ في الفترة الأخيرة على مستوى المملكة أن فتيات يتعاونّ مع ملاك مؤسسات وشركات تفادياً من الوقوع في النطاق الأحمر، الذي يحاسب عليه برنامج نطاقات المطبق لتوطين الوظائف في المؤسسات والشركات، حيث يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمعاقبتهن وحرمانهن من خدماته. قرأنا أخيرا عن ضبط 18 ألف حالة سعودة وهمية، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أسقطت أكثر من 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي عقب الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وعدد من الوزارات والجهات عقب اكتشاف مستفيدين من الضمان الاجتماعي يمتلكون عقارات وسجلات تجارية، فضلا عن موظفات في بنوك وشركات برواتب عالية. الفتاة السابقة طلبت ما هو هام وهو التأكد من صحة المعلومات قبل فرض العقوبات أو الحرمان، فهناك من يعمل بسجلاتهن التجارية وهن لا علم لهن ولا فائدة مادية تعود عليهن، ربما زوجها أو أخوها أو احد محارمها يعمل بسجلها التجاري بسبب ضغوطات أو لأي سبب كان، لذا طلبت «فرصة الدفاع عن النفس»، وهذا أمر وارد، لم يتوقف الأمر عند تلك الفتاة فهناك مئات الحالات من السعودة الوهمية تعود لهذه الأسباب. الوعي أمر واجب ولا بد من التوعية للغير، للحد من الظواهر التي تضر بالوضع العام، وتقلل فرص الحصول على العمل التجاري، فلا يمكن الخروج من الخطأ إلى خطأ اكبر منه، فعندما نقرر التخلص من النطاق الأحمر، لابد من اتباع خطة تواكب متطلبات سوق العمل بعيدا عن الاحتيال أو ما شابه ذلك، فالقانون يعي تماما دوره، والمؤسسات تعمل بشكل الكتروني وتكشف عن الخلل بسهولة وبسرعة، ما يتوجب علينا الاستفادة من الخدمات القائمة دون الالتفاف حولها بطرق غير سليمة.