كشفت الجمارك السعودية أن حجم إقرار «الإفصاح» عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملها المسافرون من المملكة والقادمون اليها أثناء سفرهم بلغ خلال العام 2014م ما مجموعه 122.2 مليار ريال بانخفاض 6.8%، حيث بلغ في العام 2013م 131.2 مليار ريال فقط، وذلك وفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال.
وأوضحت «الجمارك» في تقرير، حصلت «اليوم» على نسخة منه، أن قيمة المبالغ المفصح عنها من قبل المسافرين للرحلات القادمة بلغت أكثر من 112 مليار ريال، بينما الرحلات المغادرة أكثر من 9.7 مليار ريال، فيما أكد اقتصاديون وماليون لـ»اليوم» أن إجراءات الإفصاح التي تعمل بها الجمارك السعودية أسهمت في تفعيل كل ما من شأنه حماية أمن الوطن ومنافذه، والتي تهدف لحماية المواطنين داخلياً كي لا تكون ممتلكاتهم عرضة للسرقة من الغير ومن ثم الهروب بها للخارج، وأيضا حماية القادمين إليها حتى لا يصبحوا مستهدفين أثناء سفرهم خارجياً بسبب ما يحملونه من أموال نقدية كبيرة، مشيرين الى انتعاش سوق المملكة من دخول مثل هذه العملات خصوصا أن معظم هذه الاموال تصرف في الايواء والنقل والمواد الاستهلاكية.
وأكد الخبير المالي أحمد باحبيل أن دخول هذه المبالغ مع المسافرين وصرفها في المملكة تعمل على انتعاش الاقتصاد الوطني مؤكداً أن دخول هذه المبالغ والمعادن الثمينة إلى المملكة تؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الخدمات التي تقدمها قطاعات النقل، والفنادق، ومؤسسات تقديم الأطعمة والـمـشروبـات، والمؤسسات الثقافية، والترفيهية، والمصارف، وهو ما يجعل دخول العملة إلى المملكة قوة اقتصادية تلعب دورا مهما في التأثير على الدخل القومي بطريقة مباشرة عن طريق زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت الايواء والعاملين فيها على مختلف السلع والخدمات النهائية من مطاعم ومواد غذائية.
وشدّد باحبيل على أهمية إجراءات الإفصاح التي تقوم بها الجمارك واصفاً إياها بالخطوة المكملة لجهود الدولة الحثيثة والرامية لتفعيل كل ما من شأنه حماية أمن الوطن ومنافذه من أن لا يكون عرضة ويستغل للإعداد والتحضير لمجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قناة عبور لأطراف الجريمة المنظمة وأموالهم الملوثة، وما حوته تصريحات وزارة الداخلية لنا في الفترة الماضية إلا مثال على أننا مستهدفون ليس فقط من قبل فئة ضالة حادت عن الطريق المستقيم بل كذلك من أطراف أجنبية يعز عليها أن ينعم هذا البلد بنعمة الأمن والأمان والتلاحم بين الشعب وحكومته، وهي كذلك تلك الإجراءات تهدف لحماية المواطنين داخلياً كي لا تكون ممتلكاتهم عرضة للسرقة من الغير ومن ثم الهروب بها للخارج، وأيضا حتى لا يصبحوا مستهدفين أثناء سفرهم خارجياً بسبب ما يحملونه من أموال نقدية ومعادن ثمينة أو يعتقد أنهم يحملونه كونهم سعوديين، والأهم من ذلك حتى لا يكون المواطن مجالاً للمساءلة الأمنية من سلطات الدول التي يرغبون السفر لها.
وأكد الاقتصادي عبدالله المغلوث عضو جمعية السعودية للاقتصاد، أن المبالغ المفصح عنها والتي دخلت إلى المملكة برفقة المسافرين والتي تبلغ 112.5 مليار ريال معظمها دخلت مع الحجاج والمعتمرين الداخلين للمملكة لقضاء مناسك الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي، حيث تعمل على انتعاش السوق وتنمية الموارد الاستهلاكية والمعيشية، مبينا أن معظم المبالغ تنعش 3 قطاعات هي الإيواء والنقل والمواد الاستهلاكية أثناء بقائهم في المملكة وحتى مغادرتهم.
وبين المغلوث أن هذه المبالغ تعزز مكانة السوق السعودي وتوفر له السيولة مما ينعش الاسواق والمحلات، مؤكداً على إيجابية الخطوة من قبل مصلحة الجمارك لتعزز ثقافة الشفافية والافصاح والثقة لدى المسافرين غير السعوديين بالأنظمة السعودية التي توضح حقوق المسافرين وتحفظ حقوقهم.
