بدأت مؤشرات سوق البناء في المملكة بالانخفاض الجزئي خلال الفترة الحالية، فيما يتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في الفترة المقبلة إلى 15%، وذلك بسبب بعض المؤثرات ذات الصلة بهذا النشاط، منها ارتفاع معدلات العرض حاليا أكثر من الطلب، وارتباط أسعار البناء والمواد الصحية بأسعار النفط، وارتفاع الريال مقابل اليورو .
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية السعودية المهندس عبدالله رضوان، إن الأسعار في الفترة الحالية تشهد حالة أشبه بالاستقرار؛ لأن الانخفاض يأتي بالتدريج، بعكس الارتفاع الذي يأتي أسرع، كما أنها لم تكن كما هي في السابق للعديد من الظروف، فالطلب أكثر من العرض، إضافة لوجود مواد البناء بفائض كبير في السوق المحلي.
وأضاف المهندس رضوان: أن هناك ركود كبير في المشاريع ببعض المناطق، مضيفاً أن انخفاض البترول أثر بشكل طفيف على الانخفاض، فيما كان لتصحيح الأوضاع بالنسبة للعمالة في الفترة الماضية، وخروج الكثير من العمالة من السوق المحلي لعدم تصحيح أوضاعهم تأثير على سوق البناء والمقاولات في العديد من الشركات، كذلك قلة البنوك ومحدوديتها .
وذكر ان أسعار الاسمنت موحدة، فبعض المناطق في المملكة يكون فيها الطلب قليلا على البناء، فيضطر أصحاب الشركات والمصانع لنقل الاسمنت إلى المناطق الأكثر حيوية بسعر التكلفة، لعدم تكدس مخزون المواد، وفي بعض الأحيان تقليل سعر النقل، الذي يؤثر نوعا ما على التكلفة.
يذكر أن مصادر اقتصادية ذكرت قبل نحو شهرين ان تماسك أسعار البناء في السوق المحلية وعدم استجابتها لتراجع أسعار النفط العالمية يرجع إلى المخزون الكبير الذي اشترته شركات البناء بالأسعار المرتفعة قبل أزمة انخفاض النفط، مرجحين بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية 2470 ريالا لطن الحديد التركي 12 ملم، و2350 ريالا للحديد الإماراتي، وتماسك أسعار دهانات الأسقف عند سعر 130 للتر والتي لم تشهد أي تغيير خلال الثلاثة الأشهر الماضية، فيما تبقى أسعار الخشب عند 1100 ريال للسويدي و1300 ريال للنمساوي.
وذكر البعض ان انخفاض أسعار النفط يؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام، والملاحظة عدم انخفاض أسعار مواد البناء، رغم انخفاض أسعار النفط، وأن المملكة تقوم باستيراد معظم مواد البناء خاصة المواد الأساسية، إضافة إلى جشع بعض التجار والمستوردين.
وكذلك أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على الطاقة كالبنزين والديزل، مما يجعل انخفاض تلك المواد بشكل طفيف ودعوا إلى زيادة الرقابة على استيراد مواد البناء، إضافة إلى تكوين لجان من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس تقوم بفرض الأنظمة والمعايير لجودة تلك المواد، مما يسهم في تجنب السوق المحلي للمواد الرديئة، ولابد من محاربة التستر التجاري، كما توقعوا انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة ما بين 12 إلى 15% في حين توقف السوق المحلي من الاستيراد واعتماده الكلي على الصناعات المحلية.
