قبيل أسبوع من افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة رسمياً، كثفت السلطات المصرية من وتيرة تأهبها لتأمين الحفل "العالمي" المقرر حضور قادة وزعماء عرب وأجانب لمراسيمه، في السادس من أغسطس المقبل، بالتوازي مع تنسيق عالي المستوى بين وزارتي الدفاع والداخلية، تحسباً لتهديدات جماعات إرهابية وتكفيرية وتنفيذها أعمال عنف يُخشى من نتائجها.
وفي الوقت الذي أفادت معلومات بأن حالة طوارئ غير رسمية أعلنت في محافظات القناة، وضعت السلطات خطة تحمل اسم "العزة والكرامة"، تضم نحو 220 ألف ضابط وجندي من تشكيلات الجيش والشرطة، وعناصر قوات العمليات الخاصة والفرقتين 777، و999 المتخصصتين في مكافحة الإرهاب، سبقته أنباء عن تحريك حائط صواريخ الدفاع الجوي لتغطية سماء المنطقة بالكامل، ضد أية محاولة لإفساد الحفل.
من جهتهم، لم يُخفِ خبراء أمنيون خشيتهم من أعمال إرهابية "كبرى" تعكر من فرحة الشعب المصري بالإنجاز "التاريخي"، حسب وصفهم. وأعرب الخبير الأمني ورئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدراسات، اللواء عبدالحميد خيرت، عن خشيته من أن يكون ما تم تسريبه من قبل جماعة الإخوان بشأن حالة مرسي الصحية، مقدمة لاعتزام الجماعة للتخلص منه بطريقة ما، لأنه الآن بات "ورقة" يمكن أن يستفيدوا من حرقها بأي طريقة، لتأليب العالم ضد مصر.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية لخطة الإخوان لإفساد الإنجاز الأخير، تشير لعزمهم القيام بعملية كبيرة لا يستبعد أن تكون منها اغتيال شخصية كبيرة (رفض الإفصاح عن مستواها) بحجم النائب العام الراحل، أو عبر توجيه عناصرها بتكرار اقتحام السجون، لتهريب مرسي أو التخلص منه، وكلاهما في الحالتين سيكون أمراً مأساوياً.
ميدانياً، وفي اعتداء هو الثاني الذي يستهدف مقر بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر هذا الشهر، قتل مُجنّدٌ وأصيب ثلاثة، في هجوم مسلح استهدف سفارة النيجر بشارع الهرم، في الساعات الأولى من صباح أمس.
ودون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها، قالت الشرطة في بيان حصلت (اليوم) على نسخة منه: إنه في حوالي الواحدة من صباح الأربعاء، قام 3 مسلحين يستقلون سيارة خاصة بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة الحراسة المعنية بتأمين سفارة النيجر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وبينما أوضحت التحريات أنه عقب إطلاق الرصاص خرج أحد المتهمين من السيارة وسرق أسلحة المجندين وتمكن المتهمون من الهرب، وأفادت التحريات بأن المتهمين نفذوا تلك العملية بعد تصفية عنصرين من "أجناد مصر" مساء الاثنين داخل شقة في حي فيصل بالهرم.
قضائياً، واصلت السلطات المصرية تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان المحظورة في البلاد، إذ قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على ممتلكات 78 فرداً من العناصر الإخوانية، إضافة إلى 6 شركات تجارية ومالكيها وأخرى عقارية وصناعية مملوكة لقيادات جماعة الإخوان.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس المصري قراراً الليلة قبل الماضية، بإلغاء قرار سابق لسلفه عدلي منصور لتقصير مدة الدعاوى، معدلاً بذلك قانون المحكمة الدستورية العليا، ليسمح لها بالتحرر من الالتزام من الفصل في الطعون على قوانين الانتخابات خلال 23 يوماً، واعتبر خبراء أن القرار يعني إنقاذ البرلمان المقبل من الحل، حيث إن المحكمة لن تكون ملزمة بالفصل في الطعون خلال مدة معينة.
سياسياً، يصل إلى القاهرة، الأحد المقبل، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على رأس وفد رفيع ليرأس مع نظيره المصري، سامح شكري، أعمال الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي بعد توقف دام لسنوات.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: إن الحوار "سيؤكد من جديد الشراكة المستمرة التي تربط البلدين منذ زمن طويل، كما أنه سيكون فرصة لمناقشة موضوعات عدة في المجالات المختلفة.
