أفضى الاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1) عن رفع العقوبات عن قادة عسكريين ومسؤولين إيرانيين ومؤسسات وشركات وكيانات موضوعة على لائحة الارهاب الدولية، كقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، الجنرال قاسم سليماني، بالإضافة لعدد من قادة الحرس الثوري وضباط في الجيش وأجهزة الاستخبارات الايرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس".
وينص الاتفاق على رفع أسماء من لائحة العقوبات الدولية تشمل عددا من المسؤولين الايرانيين المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان في ايران.
ونشرت وكالة أنباء "فارس" قائمة عن أسماء مسؤولين ايرانيين وأشخاص وكيانات مرتبطة مباشرة بالحروب الدائرة في سوريا والعراق وبنزاعات أخرى تدور رحاها في المنطقة من لبنان وصولاً الى اليمن، وأكدت أنه سيتم رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق.
كما سيتم رفع الحظر عن سلاح الجو التابع للحرس الثوري وقائده اللواء أمير علي حاجي زاده، ومؤسسات تابعة لسلاح الجو كمجموعة " الشهيد باقري" الصناعية، ومجموعة "الشهيد همت" الصناعية، ومجموعة صناعات "الشهيد خرازي". كما رفع من لائحة العقوبات الدولية أسماء اللواء رستم قاسمي، القيادي في الحرس الثوري، وهو وزير النفط السابق ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا، وقائد الباسيج اللواء محمد رضا نقدي، وبرويز فتاح وزير الطاقة في حكومة احمدي نجاد ورئيس لجنة الخميني سابقا والرئيس السابق لمؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري. وكان "مجلس الأمن الدولي" فرض في 2010 عقوبات على اشخاص وشركات وكيانات إيرانية متورطة في برامج الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية، على رأسها مؤسسات الحرس الثوري المسؤول عن هذه البرامج، فضلاً عن دعمه للأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام، والخطوط البحرية الإيرانية التي تشارك مباشرة في شحنات تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.
وكانت الولايات المتحدة وضعت أسماء مسؤولين ايرانيين بينهم قائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء السابقين؛ بسبب الالتفاف على العقوبات، ودعم المنظمات الارهابية في العالم، ومشاركتهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من بينها القتل بعد انتخابات الرئاسة الايرانية في يونيو 2009.
