مواقف المعاقين أصبحت من المعضلات المزمنة مستعصية الحل فأصحابها يعانون جور غير المعاقين عليها واحتلالها بوضع اليد دون النظر إلى معاناة أصحابها التي لا تنتهي، وبالرغم من وضوح اللوحة الإرشادية «موقف للمعاقين» إلا أنها لا تعني للبعض شيئاً يذكر، فما أن يرى موقفاً فارغاً حتى يسارع لإيقاف سيارته مع علمه بعدم قانونية تصرفه، وبعد اطلاعي على موقع وزارة الداخلية لفقرة الجزاءات والمخالفات المرورية، الفئة الرابعة الفقرة عشرة التي تنص على (الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة ومن غير هذه الفئة المسموح لها) العقوبة المقررة لهذه المخالفة هي «غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً».
لأن المخالفة ليست رادعاً لسببين الأول: تساهل رجال المرور في تطبيق المخالفة والثاني: سعر المخالفة غير مجز ففي بعض البلدان تتراوح المخالفة بين مائة دولار وخمسمائة دولار وعلى حسب المكان قد ترتفع إلى ألف دولار كما في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومن المشكلات التي يواجهها ذوو الإعاقة لا توجد مواقف في الأماكن الحيوية مثل الأسواق أو المساجد أو عند المطاعم، علماً بأن هناك مواقف في شوارع لا توجد فيها خدمات، وكما أن بعضها ليست مطابقة للمقاييس، فمثلاً في حالة وقفت سيارة المعاق وبجانبها سيارة أخرى لا يستطيع النزول بسبب ضيق المكان فهو يحتاج إلى موقف لا يقل عرضه عن 335.28 سنتيمتر مع وجود ممر جانبي لا يقل عرضه عن 152.4 سنتيمتر وهذه المساحات حسب معايير عام 2010م للقانون الأمريكي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع الأسف توجد مواقف لذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية والمستشفيات تكون خاصة لوقوف سيارة!!
وكثير من ذوي الإعاقة يخالفهم المرور بسبب الوقوف الخطأ وذلك لعدم وجود موقف خاص، وحتى الملصق الموجود في الزجاجة الأمامية أو الخلفية الذي يحمل علامة سيارة معاق لا يعفيه من المخالفة.
فما أريد الوصول إليه أن لا يعتمد المرور على الرقابة الذاتية من المجتمع بل تحرر المخالفات وإن تكرر الوقوف من شخص غير معاق عدة مرات يوقف المرور سيارته ويضاعف سعر المخالفة، وأن تستبدل الملصقات التعريفية بسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بلوحات مرورية خاصة تحمل شعار المعاقين، ومن الضروري أن تكون المواقف مطابقة للمعايير وألا تكون لا جدوى منها، وإيجاد مواقف في جميع الأماكن العامة.
