استعرض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة إصدار التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين للمؤسسة , تطورات الاقتصاد السعودي إضافة إلى التطورات في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والمتمثلة في القطاع المصرفي والتأمين والتمويل إضافة الى نظم المدفوعات , كما قدم معاليه عرضاً مختصراً عن استراتيجية المؤسسة .
وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الاقتصاد السعودي واصل نموه خلال عام 2014م بمعدل أقل من العام السابق، مستفيداً من ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأبان أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2014م، وذلك بفضل من الله ثم مواصلة الإنفاق العام السخي على المشاريع التنموية طويلة المدى، والارتقاء بدور القطاع الخاص، إضافةً إلى جهود الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.
وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المئة للفترة (2010-2013م).
ولفت إلى أن القطاع النفطي سجل معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.9 في المئة للفترة (2010-2013م) , كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 5.0 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.2 في المئة للفترة (2010-2013م).
فيما سجل القطاع الخاص في عام 2014م معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 في المئة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.6 في المئة للفترة (2010-2013م) , وحقق القطاع الحكومي معدل نمو حقيقي بلغ 3.7 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المئة للفترة (2010-2013م).
وأبان معالي الدكتور المبارك أن مستويات الأسعار ارتفعت خِلال عام 2014م، حيث سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان (2007=100) ارتفاعاً نِسبته 2.7 في المئة مقارنة بالعام السابق , كما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 2.1 في المئة خلال شهر مايو من عام 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق , ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 6.9 في المئة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المئة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1 في المئة، فمجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.0 في المئة , ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة.
وأضاف أن الرقم القياسي لأسعار الجملة (1988=100) خلال عام 2014م سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 0.6 في المئة , وانخفضت الإيرادات الحكومية الفعلية بنحو 9.7 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 1044.4 مليار ريـال , كما زادت المصروفات الحكومية الفعلية بنحو 13.7 في المئة مقارنةً بالعام السابق لتبلغ 1109.9 مليار ريـال , فيما بلغ العجز الفعلي في المالية العامة في عام 2014م نحو 65.5 مليار ريـال مُقارنةً بفائض بلغ 180.3 مليار ريـال خلال العام السابق.
وأفاد معاليه أن نسبة الدين العام انخفضت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 2.2 في المئة في نهاية عام 2013م إلى 1.6 في المئة في نهاية عام 2014م، ويعزى ذلك إلى تراجع حجم الدين العام من 60.1 مليار ريـال نهاية عام 2013م إلى نحو 44.3 مليار ريـال في نهاية عام 2014م وكذلك ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 1.1 في المئة خلال العام.
وبالنسبة للقطاع الخارجي أشار معاليه إلى أن الحِساب الجاري سجل فائضاً مقداره 288.4 مليار ريـال في عام 2014م مقارنةً بفائض مقداره 507.4 مليار ريـال في العام السابق، بانخفاض نسبته 43.2 في المئة (219.5 مليار ريـال) , وبذلك شكل فائض الحساب الجاري في عام 2014م ما نسبته 10.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأوضح أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) ارتفع بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 1729.4 مليار ريـال بنهاية عام 2014م مُقَارنةً بارتفاع نِسْبته 10.9 في المئة في العام السابق , كما سجّل عرض النقود بنهاية شهر مايو من عام 2015م ارتفاعاً سنوياً نِسْبته 10.4 في المئة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي " أظهر المركز المالي الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، فقد نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2014م بنِسْبة 12.6 في المئة ليصل إلى نحو 2132.6 مليار ريـال، وسجل في نهاية شهر مايو من عام 2015م ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3 في المائة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق".
وبين أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مِن القطاع الخاص خِلال عام 2014م ارتفع بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى نحْو 1256.2 مليار ريـال، كما ارتفع بنسبة 9.5 في المئة بنهاية شهر مايو من عام 2015م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
وأردف معاليه قائلا " بتحليل النمو في نشاط أنظمة المدفوعات والتسويات خلال عام 2014م، فقد ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي (ATMs) العاملة في المملكة بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى 15516 جهازاً , كما ارتفع عدد اجهزة الصرف الآلي بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 12.0 في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق لتبلغ 16312 جهازاً , وارتفع عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة خلال عام 2014م بنسبة 15.4 في المئة ليصل إلى حوالي 20.5 مليون بطاقة ، كما انخفض عدد البطاقات المصدرة انخفاضاً طفيفاً بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 0.02 في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق لتبلغ 19.358 مليون بطاقة".
وتابع يقول " ارتفع حجم السحوبات النقدية بواسطة مكائن الصرف الآلي بنسبة 9.7 في المئة خلال عام 2014م لتبلغ نحو 722 مليار ريـال ,كما ارتفع حجم السحوبات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015م بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 329.8 مليار ريـال , فيما ارتفع عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنسبة 28.8 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بالعام السابق لتبلغ 138.779 جهازاً، وكذلك ارتفع عدد الأجهزة الطرفية بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 40.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 167.418 جهازاً".
وتحدث معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر عن أهم أدوات السياسة النقدية المتبعة خلال العام الماضي , مفيدا أن المؤسسة أبقت على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) دون تغيير عند مستوى 2.0 في المئة مع الإبقـاء على معدل عـائد اتفـاقيات إعـادة الشـراء المعـاكس (Reverse Repo Rate) عند 0.25 في المئة , كما أبقت على نسبة الاحتياطي القانوني (Cash Reserve Ratio) على الودائع تحت الطلب عند 7.0 في المئة وعلى الـودائع الزمنية والادخـارية عند 4.0 في المئة, عادّا معاليه المستويات الحالية لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه أن سعر صرف الريـال السعودي مقابل الدولار استقر عند سعره الرسمي 3.75 ريـال في نهاية العام , وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند 0.77 في المئة بنهاية شهر مايو من عام 2015م مقارنة بـنسبة 0.95 في المئة خلال نفس الشهر من العام السابق.
