أحد أهم عوامل نجاح الخصخصة لأي مشروع يعتمد على اختيار الأسلوب المناسب، ويرتبط اختيار أسلوب الخصخصة بالأهداف التي يراد تحقيقها من عملية الخصخصة وعلى طبيعة المشروع المراد تخصيصه.
احد أهم اهداف تخصيص الاندية الرياضية هو تطوير الاداء الإداري للأندية وتنمية مواردها المالية للحد الذي يغنيها عن طلب العون من أية جهة بحيث تكون قادرة على تمويل نفسها ذاتيا.
في مقال سابق اقترحنا ان تبادر الأندية الرياضية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة تستثمر في مشاريع تخدم الشباب.. وهذه المرحلة الأولى في تخصيص الاندية وفيها يكون مجلس إدارة النادي هو المسؤول عن تسيير كل الأمور المتعلقة بالنادي في حين تكون الشركة مسؤولة عن الاستثمارات خارج النادي. وهي مرحلة قد تستغرق عدة سنوات، تؤسس للعمل المؤسساتي وتسبق مرحلة التخصيص الثانية للنادي التي يتم فيها طرح أسهم الشركة المالكة للنادي إلى الاكتتاب العام واستثمار الجزء الأكبر من أموال الاكتتاب في تأسيس المصرف التجاري الذي سبق الحديث عنه في مقال سابق، وفي هذه المرحلة تتولى الشركة مسؤولية إدارة شؤون النادي وتعيين إدارة تنفيذية لهذا الغرض لتصبح الشركة مسؤولة عن إدارة النادي والمشاريع معا.
إن أسلوب البيع "الجزئي" والذي يتم بموجبه طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام دون أن يشمل بيع مقرات الأندية، هو حسب رأيي المتواضع الأسلوب الأمثل لخصخصة الأندية الرياضية؛ لأنه سيفتح آفاقا واسعة لمشروع الخصخصة وستكون الفرصة متاحة لتخصيص كثير من الأندية خاصة التي تقع في المدن ذات الكثافة السكانية؛ لأنه يشرك الجماهير في تحمل جزء من تكاليف الخصخصة الباهظة، والتي لو ترك تحملها للمستثمرين وحدهم لأحجم معظمهم.
يلاحظ ان مقرات الأندية لم تدخل في مرحلتي التخصيص الأولى والثانية؛ لأنها اذا قيمت بالقيمة السوقية في أغلب الحالات ستشكل عائقا كبيرا في الإقبال على الاستثمار في الأندية؛ بسبب قيمتها المرتفعة خاصة بالنسبة إلى الأندية غير الجماهيرية التي لن تكون قادرة على جمع الاموال اللازمة لشراء المقرات والوفاء بمتطلبات الخصخصة.
لذا أرى أن يتم استبعاد مقرات الاندية من التخصيص في البداية، واقترح أن تؤجر للأندية بشروط ميسرة وتكون الأندية مسؤولة عن صيانتها وتشغيلها، او ان تقيم وتحصل الدولة على حصص في رأس المال تعادل قيمة المقرات.
إن الغرض من استثناء مقرات من التخصيص هو من اجل زيادة عدد الاندية القابلة للتخصيص، وفي هذا مصلحة عامة؛ لأن زيادة عدد الأندية المخصصة بالإضافة الى انه سيخفف من اعباء الرئاسة العامة لرعاية الشباب فإنه يعني استفادة الأندية التي لم تخصص بصورة غير مباشرة.
هل ينبغي تخصيص كرة القدم فقط أم النادي بالكامل ولماذا؟
هذا السؤال يطرح باستمرار عند الحديث عن خصخصة الأندية الرياضية.. والإجابة في أغلب الاحيان تأتي لصالح تخصيص كرة القدم؛ باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى القادرة على جذب المستثمرين وتحقيق ايرادات مالية للنادي، في حين بقية نشاطات النادي لا تحقق أي مردود مالي، لذلك تصبح عبئا على النادي.. هذا طبعا ليس رأيي ولكنه رأي الاغلبية.. اصحاب هذا الرأي، ولست منهم، لا يقدمون أي اقتراح او حل لمشكلة الالعاب الاخرى ومن يتكفل بها إذا ما تم تخصيص كرة القدم فقط.
هناك توجس من الرئاسة العامة لرعاية الشباب من أن تخصيص كرة القدم في أندية الدوري الممتاز قد يؤثر سلبا على الألعاب المختلفة وعلى الادوار الثقافية والاجتماعية للأندية الرياضية تجاه الشباب، إذ تعتبر الرئاسة الأندية محاضن للشباب.
لقد كانت هناك توصية من الرئيس العام عند تكليفه لفريق عمل التخصيص وتنمية الموارد المالية بأن يتم التركيز على إيجاد موارد مالية تساعد على استمرار الالعاب المختلفة بعد التخصيص.
اتوقع ان ملاك الأندية بعد التخصيص سوف يبادرون إلى إلغاء أو تقليص الألعاب المختلفة لتخفيف الأعباء المالية ما لم تكن هناك شروط واضحة تمنعهم من اتخاذ مثل تلك الاجراءات.
أعتقد أن اهتمام معظم الأندية الرياضية في الوقت الحاضر بفئة الشباب محدود جدا، وفي احسن الاحوال لا يتعدى اهتمامها بالفئات السنية للعبة او لعبتين من الألعاب الجماعية، ومثلها للألعاب الفردية التي تشارك فيها بغرض تحقيق إنجاز يحسب للنادي وادارته، وليس وليد قناعة بأن ما تقوم به تجاه هؤلاء الشباب هو من قبيل الواجب لإبراز مواهبهم وصقلها.
إن تخصيص فرق كرة القدم فقط سيمثل ضربة قوية تجاه الالعاب الاخرى المهملة اصلا، وإلى انحسار الدور الضعيف للأندية تجاه الشباب والمجتمع في الأندية التي سيتم خصخصتها.
احد اسباب عدم تفضيلي لتخصيص كرة القدم لوحدها هو انني اعتقد ان الايرادات المتحققة من نشاط كرة القدم وحده اقل من مصاريف هذا النشاط، وبالتالي نجد ان كثيرا من اندية كرة القدم في العالم مديونة.. يحدث هذا في الاندية الجماهيرية وغير الجماهيرية لدينا، كما يحدث في الاندية المحترفة في الدوريات الاوروبية المتقدمة كالأندية الانجليزية والاسبانية والفرنسية والايطالية، ومعظم تلك الاندية تدار بشكل احترافي، الا انها ليست جماهيرية ولا تحظى باهتمام الرعاة والمعلنين.
لذ اعتقد لضمان نجاح تخصيص الاندية الرياضية لا بد ان يتم تخصيصها بالكامل ولا يقتصر على كرة القدم فقط، وان يكون لها موارد مالية اخرى بجانب ما تحققه من نشاط كرة القدم، وهذا من الممكن ان يحدث ان تم اختيار أسلوب التخصيص المناسب وهو طرحها للاكتتاب العام واستثمار جزء من أموال الاكتتاب في مشروع استثماري يضمن أن يحقق لها ايرادات سنوية اضافية ومشاريع اخرى تخدم الشباب والمجتمع، وهذا من شأنه ان يحفظ الشباب من مزالق كثيرة، ويدر أرباحا على الاندية ويعزز من دورها ويغير من صورة المجتمع السلبية عنها.
ما هو عدد الاندية الرياضية التي يمكن تخصيصها؟
من المعروف أن عدد الاندية "المستهدفة" في الوقت الحاضر رسميا بالتخصيص هو 14 ناديا رياضيا، وهي الأندية المتواجدة في الدوري الممتاز.. وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تخصيص جميع أندية الدوري الممتاز في السنوات الاولى لتطبيق الخصخصة.. ولكننا من الآن نستطيع أن نقول إن الأندية الجماهيرية ستكون محط أنظار المستثمرين وأعضاء الشرف، خاصة اذا ما تم تحديث التشريعات بما يتناسب مع متطلبات الخصخصة.
لنترك الحديث عن عدد الاندية المستهدفة؛ لأن هذا مرهون بالأنظمة والشروط التي ستضعها الجهات الحكومية والتي حتى الآن لم يعلن عنها بشكل مفصل، وعند الاعلان عنها فلكل حادث حديث.. اما عدد الاندية الرياضية التي يمكن تخصيصها فمن المفترض أن يكون أكبر بكثير من العدد المستهدف، وقد يصل الى اكثر من ضعفي العدد المستهدف ليصل إلى 48 ناديا كما أشرت ضمنيا الى ذلك عندما تحدثت عن حصص رأس مال المصرف التجاري الذي اقترحت تأسيسه في الجزء الثالث، ولكن هذا الامر لن يتحقق إلا إذا توافرت الظروف التالية:
1 - أن تبدأ الخصخصة من الأندية الرياضية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة لتستثمر اموالها في مشاريع ترفيهية وخدمية تستهدف الشباب والمجتمع بجميع فئاته، كمرحلة اولى كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق.
2 - أن تقوم الشركة المساهمة المقفلة بعد عدة سنوات من تأسيسها وثبوت جدارتها بطرح اسهم تملك النادي للاكتتاب العام، على أن لا يشمل مشروع التخصيص في البداية مقرات الأندية التي إما تؤجر للأندية أو تقيم وتأخذ الدولة حصصا في رأس المال تعادل قيمتها.
3 - أن يتم تأسيس مصرف تجاري ليكون بمثابة حاضنة آمنة ومستدامه لاستثمارات الأندية الرياضية وبقية القطاع الرياضي يؤمن لها دخل سنوي يساعدها على تحقيق اهدافها.
4 - أن تكون الكثافة السكانية للمدينة التي يقع فيها النادي هي أحد المعايير التي تتم بموجبها الخصخصة، وان لا يرتبط الأمر فقط بدرجة النادي في كرة القدم.
5 - يجب أن يتم اختيار الأندية الرياضية التي يتم تخصيصها اولا بعناية؛ لأن الأنظار ستتركز عليها، إذ إن قدرتها على تغيير الصورة النمطية عن الأندية ونجاحها في استقطاب الشباب والتواصل مع بقية فئات المجتمع سوف يفتح آفاقا واسعة لتخصيص مزيد من الأندية الرياضية في المدن الاخرى.
ما هو رأس المال المقترح للأندية الرياضية المرشحة للتخصيص؟
ليس من السهل في الوقت الحاضر أن نحدد حجم او مقدار رأس المال المطلوب للأندية المرشحة للتخصيص؛ لافتقارنا لكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بتخصيص الأندية، مثل الاسلوب الذي سوف يتبع في تخصيص الأندية الرياضية، وهو أمر على جانب كبير من الاهمية، وعلى ضوئه تتحدد اشياء كثيرة، فهل سيتم طرح الأندية الرياضية عند تخصيصها للاكتتاب العام؟ أم سيتم بيعها لتكتل من المستثمرين الراغبين الاستثمار في الأندية يأتي في مقدمتهم أعضاء الشرف؟ وهل سيتم تخصيص مقرات الأندية الرياضية وإلى اية جهة سوف تؤول الأموال التي سوف يضخها المستثمرون ثمنا لشرائهم للأندية؟ واذا ما استثنينا قيمة المقرات التي ستذهب طبعا إلى خزينة الدولة باعتبارها المالك لتلك المقرات، وغيرها من المعلومات التي قد تساعدنا على تحديد حجم رأس المال.
نظرا الى عدم معرفتنا في الوقت الحاضر بشكل قاطع عن الآلية التي سوف تتبع في تخصيص الأندية، الأمر الذي سيجعل اقتراح مبلغ محدد كرأس مال للأندية التي سوف يتم تخصيصها أكثر صعوبة، لذلك سوف افترض انه سيتم استخدام اسلوب البيع الجزئي للأندية عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام، في حين تحتفظ الدولة بحصة في رأس المال تعادل قيمة مقرات الأندية، أو أن تؤجر المقرات للأندية.
إن اتباع أسلوب البيع الجزئي في تخصيص الأندية الرياضية بالإضافة الى انه سوف يضاعف عدد الاندية التي يمكن تخصيصها، فإنه سوف يجعلنا أكثر تفاؤلا بقدرة الأندية الرياضية عند تخصيصها على تغطية رأس المال الذي يمكنها من تنفيذ برامجها ومن الدخول في استثمارات آمنة تحقق لها الاستقرار المالي.
من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن يتم تصنيف الأندية الرياضية عند التخصيص إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى يكون رأس مالها نصف مليار ريال كحد أدنى، وهي الأندية المتواجدة في مدن ذات كثافة سكانية عالية جدا.
الفئة الثانية يكون رأس مالها ثلاثمائة مليون ريال كحد أدنى، وهي الأندية المتواجدة في مدن ذات كثافة سكانية عالية.
الفئة الثالثة يكون رأس مالها مائتي مليون ريال كحد أدنى، وهي الأندية المتواجدة في مدن ذات كثافة سكانية متوسطة.
هذا المعيار في التصنيف يحكمه، بالإضافة للكثافة السكانية للمدينة التي يقع فيها النادي، القدرة المالية للمستثمرين وعدد المساهمين.
مع التأكيد على أن الجزء الاكبر من أموال الاكتتاب ينبغي أن تستثمر في مشاريع تأمن إيرادات سنوية جيدة تضمن الاستقرار المالي للنادي.
يتبع الجزء الخامس والأخير: جوانب مهمة في تخصيص القطاع الرياضي.
