رفض النواب الأفغان، أمس، مرشح الرئيس أشرف غني لمنصب وزير الدفاع الشاغر منذ سبتمبر، والذي يعد هاما في أوج موسم معارك مقاتلي طالبان. وهذا التصويت السلبي يشكل نكسة كبيرة للسلطة التنفيذية الأفغانية التي تخوض معركة شرسة مع المتطرفين. وقد رفض أعضاء مجلس النواب (وليسي جيرغا) في البرلمان الأفغاني تعيين محمد معصوم ستانيكزاي بغالبية 104 نواب مقابل 84 صوتا مؤيدا فقط. وسيتعين الآن تسمية مرشح جديد لطرحه بعد ذلك على مجلس النواب. وحقيبة الدفاع الوزارية شاغرة منذ تسلم رئيس الدولة أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله مهامهما في سبتمبر الماضي.
وفي يناير الماضي، وافق البرلمانيون الأفغان على ثمانية وزراء فقط في الحكومة الجديدة، ما أرغم الحكومة على إعادة النظر في تركيبتها.
وفي أبريل، وافق النواب على تعيين 16 وزيرا آخر، لكن بدون تسمية من سيترأس حقيبة الدفاع. وهذا التباطؤ في تشكيل حكومة وحدة وطنية يثير التخوف من عودة الاضطراب السياسي في أفغانستان، في وقت انسحبت فيه معظم القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في أواخر ديسمبر الماضي بعد 13 عاما من النزاع ضد طالبان.
وفي الواقع شن الطالبان "هجوم الربيع" الواسع النطاق في سائر أرجاء البلاد. ويستهدفون خصوصاً القوات الأمنية الأفغانية والأجنبية وأيضا رموز الحكومة المركزية. لكن فضلاً عن معقليهما في قندهار وهلمند بجنوب أفغانستان، يكثف المتمردون الإسلاميون أنشطتهم في الشمال. واقترب المتمردون مرتين في الأسابيع الأخيرة من ضواحي قندوز الموقع الاستراتيجي في الشمال قبل أن يصدهم الجيش والشرطة. ويراهن الرئيس غني على إقامة علاقات أفضل مع باكستان المجاورة، بغية إقناع طالبان بالانضمام إلى محادثات السلام والتمكن بذلك من تحقيق الاستقرار في البلاد. إلا أن طالبان يرفضون في الوقت الحاضر هذا الحوار ويطالبون بانسحاب كافة الجنود الأجانب المقدر عددهم الآن بـ12500 كشرط مسبق لهذه المحادثات.
