أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 الذى بدأ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أن تم تخفيض العجز المستهدف إلى 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10.8% للعام المالي الماضي، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5%، وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس كان قد وجه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي 2014/2015، ويقدر إجمالي الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق الذي بلغ جملة المصروفات خلاله نحو 5ر736 مليار جنيه. وتبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن العام السابق، كما تبلغ الاستثمارات نحو 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام المالي المنتهى من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 في العام السابق، وتم تخصيص دعم الطاقة من مواد بترولية وكهرباء بنحو 61 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي، كما تم تخصيص 38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية.
