واصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ؛اذ تشير البيانات والاحصاءات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية التي صدرت مؤخرا إلى ظهور انعكاسات ايجابية وتحسن ملموس في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام.
وأوضح بيان صحفي للهيئة أن جملة الخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها الهيئة في الفترة الماضية والمتمثلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص ،وتطوير آليات العمل وأتمتة الاجراءات، أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة من حيث الكيان القانوني للشركات الاجنبية والمختلطة بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة وحوكمة فعاله في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
كما أسهمت تلك التدابير في أن يشهد عام 2014 تغيرا لافتاً في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثماراً في المملكة اذ تصدر القائمة استثمارات قادمة من جهات مثل هونج كونج واستراليا والصين واليابان فيما حلت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الخامسة.
وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار في مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي الشركات العالمية، الشركات المدرجة بأسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها،والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة العربية السعودية،إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة.
وعلى صعيد المشاريع القائمة أو التي تحت التأسيس انتهجت الهيئة سياسات محددة لحفز تلك الشركات للارتقاء بعملياتها الانتاجية وزيادة اثرها الاقتصادي عبر البرنامج الذي أطلقته لتحديد إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة من خلال قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات،وتحديد حجم مساهمتها بتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات والكوادر السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة .
وعلى هذا الأساس تمنح المنشآت المتميزة الحاصلة على عدد معين من النقاط معاملةً خاصة توازي حجم إسهاماتها ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات الاستثمارية ودفعها إلى المزيد من التميز والنمو والنجاح .وطبقا للبرنامج يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها حسب الفئات التالية: الإستراتيجية، المميزة، المتقدمة، المحدودة، الابتكارية الواعدة .
ويأتي اطلاق «أطلس الاستثمار في السعودية»، قبل عدة أشهر بمثابة خطوة اضافية تتكامل مع التدابير والخطوات الاخرى لتشكل معها منظومة مترابطة و فاعلة لكسر احتكار القطاعات التقليدية للسيولة الاستثمارية ، سواء تلك القادمة من الخارج أو المحلية، ومعالجة تمركز التراخيص في قطاعات محدودة مثل المقاولات والبتروكيماويات والتجارة وغيرها .
كما يعد التطبيق مصدراً مهما وشفافا لتوفير المعلومات الاستثمارية في المملكة وتحديد أبرز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة الواعدة منها والحالة الراهنة للاستثمار في مجالات مختلفة ومتنوعة وغير تقليدية ، كما يشتمل على أهم العوامل المحفزة لكل قطاع استثماري ،موضحا فرص وآفاق الاستثمار وحجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية بما يمكن المستثمرين ورجال الاعمال المحليين والأجانب من الوقوف على أهم الخطط الموضوعة في كل قطاع وابرز احتياجاته من مشاريع.
وإلى جانب ذلك يقدم التطبيق معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية كحجم السوق والمشروع الوظائف التي توفرها هذه الفرصة، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للفرص المتاحة في كل المناطق، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وتتركز الفرص الواعدة التي يتضمنها تطبيق أطلس في قطاعات الرعاية الصحية، والتصنيع الصيدلاني، والطاقة وصناعة المعدات في قطاعات واعدة مثل النقل والصحة ، إضافة إلى فرص الخدمات، ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والبنية التحتية.
وجاء إطلاق أطلس الاستثمارات السعودية بالتزامن ايضا مع توقعات اقتصاديين أن يشهد 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4%، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مما يشكل دافعا اضافيا لمزيد من التنوع في التراخيص المصدرة خلال المرحلة المقبلة.
