طالبت الدول الخمس: المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والجزائر والمغرب، بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها خاصة التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة، والتصدي للدعاية الإعلامية التي تشعبت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها، من خلال وضع استراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد كافة، وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة.
جاء ذلك خلال البيان المشترك الذي ألقاه السفير المصري في الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وقال: إن ما سبق لن يكتمل دون التصدي لمختلف أنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب، وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، وكلها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب. مؤكدا أن الدولة - وهي بصدد محاربة ظاهرة الإرهاب بما لها من اختصاص أولي قائم على حماية مكونات وجودها من شعب ومؤسسات حكم وإقليم - يتعين عليها أن تلتزم بقواعد القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
