متغيرات عديدة طرأت على سوق العمل خلال الفترة الماضية، وفي كل مرحلة تغيير يتحمل أحد أطراف سوق العمل جزءا من الأضرار التي قد تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، والسبب الرئيسي يعود لعدم وجود مرونة في مواكبة المتغيرات التي قد تطرأ في أي وقت وذلك يعود لأسباب عديدة.
سأتطرق في هذا المقال لموظفي القطاع الخاص المواطنين من الجنسين والذين بلغ عددهم ما يقارب 1.69 مليون في عام 1435هـ حسب الإحصائية الأخيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومن نفس الإحصائية نجد أن ما يقارب 222 ألف موظف/موظفة في القطاع الخاص يحصل على أجر يفوق الـ 10 آلاف ريال شهرياً بزيادة تقارب الـ 30 ألف موظف عن عام 1434هـ، ويبقى السؤال الأهم هنا والذي أتمنى أن يتم الإعلان عنه في الإحصائيات القادمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: في أي نشاط يتركز وجود هؤلاء الموظفين، وفي أي المناطق بالمملكة؟.
الإجابة عن هذا السؤال ستفتح أبوابا كثيرة لمعالجة أسباب التسرب الوظيفي في القطاع الخاص، وستوضح أسبابا بديهية لصعوبة توظيف أيدٍ عاملة وطنية في وظائف إشرافية، وسنصل إلى أن التوسع الجغرافي الكبير للمملكة يعتبر عاملا مؤثرا في اختلاف معدلات البطالة من منطقة لمنطقة إضافة إلى اختلاف الأجور فيها، والحل هنا يكمن فقط في بدء وزارة العمل إعطاء أهمية أكبر لتشجيع توظيف المواطنين بأجور مرتفعة من خلال مبادرات بمحفزات حقيقية وعدم التركيز فقط على عمليات التوظيف العشوائية.
غالباً الموظف الذي يتجاوز أجره الشهري الـ 10 آلاف ريال في القطاع الخاص يكون في وظيفة إشرافية، وتكون مساهمته واضحة في تشجيع توظيف الأيدي العاملة الوطنية في نفس المنشأة في مختلف المستويات، وتشجيع توظيف تلك الفئة سيساهم بشكل أساسي في نجاح توظيف أيدٍ عاملة وطنية أكثر، وبمعنى آخر نحتاج إلى تشجيع أكبر لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في وظائف عليا في القطاع الخاص والذي سيكون له دور كبير في نجاح العديد من توجهات وزارة العمل الحالية والمستقبلية.
إضافة إلى ذلك، لا يختلف عليه اثنان بأن وجود إدارة للموارد البشرية مهم في أي منشأة يتجاوز عدد عامليها الـ 9 موظفين، وللأسف العديد من منشآت القطاع الخاص تعامل هذه الإدارة على أنها قسم مسؤول عن عمليات روتينية كإنهاء إجراءات خاصة بالموظفين فقط لا أكثر، والبعض ينظر لها بنظرة سلبية كإدارة غير ربحية بالرغم من أن العديد من الدراسات أثبتت عكس ذلك، والحل هنا يبدأ في تبني الوزارة مبادرات بمحفزات للمنشآت التي تطور من هذه الإدارة فيها.
ختاماً: التحفيز أساس، وما أتمناه هو التفرقة بين أحجام وعمر المنشآت قبل تطبيق أي برنامج، فالدواء لمعالجة التشوهات السابقة يجب أن يكون مقداره مختلفا.
