كشفت دراسة أجراها معهد "Ponemon" بتكليف من شركة " IBM" أن التكلفة المادية التي تدفعها الشركات حول العالم لإصلاح الخروقات الأمنية آخذة في الارتفاع، مع استهداف اللصوص ذوي القدرات المتطورة السجلات المالية والطبية، حيث إن متوسط التكلفة الإجمالية لأي اختراق أمني يحصل في أي من القطاعات المالية والطبية يبلغ الآن 3.8 مليون دولار، مرتفعا من 3.5 مليون دولار السنة الماضية.
وأوضحت الدراسة أن التكاليف المباشرة تشمل التعاقد مع خبراء أمنيين لإصلاح الاختراق، والتحقيق في القضية، ووضع خطوط هاتفية ساخنة ومباشرة للعملاء، وتقديم خدمة مراقبة الرصيد للضحايا، كما أن الشركات تخسر لأن قلق الزبائن يكون أعظم بعد وقوع الاختراق.
وأشارت الدراسة إلى أن الاختراقات أصبحت أكثر شيوعا وأهمية، خاصة بعد الهجمات عالية المستوى على شركات، مثل شركة سوني ومصرف "JPMorgan Chase"، وتجار التجزئة، مثل "Target"، و" Home Depot" خلال السنة ونصف السنة الماضية.
وأوضحت الدراسة أن الاختراقات الأمنية الآن 154 دولارا لكل سجل مفقود أو مسروق، مرتفعة من 145 دولارا السنة الماضية، وذلك استنادا إلى مقابلات مع 350 شركة من 11 دولة كبرى عانت من اختراق أمني.
ووجدت الدراسة أن قطاع الرعاية الصحية كان الأكثر تعرضا لخطر الخروقات المكلفة، مع متوسط تكلفة لكل سجل مفقود أو مسروق يصل إلى 363 دولارا، أي أكثر من ضعف المتوسط بالنسبة لجميع القطاعات الأخرى، والبالغ 154 دولارا.
وأشارت الدراسة الى أن ذلك يعكس القيمة العالية نسبيا لسجلات المستخدمين الطبية في السوق السرية، نظرا لكون المعلومات الأمنية الاجتماعية أكثر فائدة بكثير لسرقة الهوية من مجرد الأسماء، والعناوين، أو أرقام بطاقات الائتمان.
وبينت الدراسة أن متوسط التكاليف لا ينطبق على الخروقات الأمنية الضخمة التي تؤثر على الملايين من العملاء، مثل تلك التي تعرضت لها شركة سوني أو التي تعرض لها بنك "JPMorgan Chase" ، وشركة “تارجت”، “هوم ديبوت”، والتي تكلف الشركات مبالغ أكبر بكثير مما تتكبده الشركات الصغيرة أو غير المعروفة أو من تملك عددا محدودا من العملاء.
