قال وزير الخارجية القطري خالد العطية امس إن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية. وحول الوضع في اليمن قال العطية الذي ترأس اجتماع الدورة الـ 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي: إن "الحوار هو حوار يمني يمني"، وإن اليمنيين أكدوا أن آليات الحوار سواء كان في جنيف أو أي مكان آخر لن يخرج عن المبادرة الخليجية، وإن دور التحالف العربي في اليمن لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني: "إن الأشقاء في اليمن أكدوا أن آليات الحوار سواء كان في جنيف أو أي مكان آخر لن تخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 2216، مؤكداً أن اليمنيين يستطيعون أن يصلوا إلى نتائج تخدم مصالحهم في اليمن ودول الخليج داعمة للشرعية ووفرت جميع الإمكانيات لحماية الشرعية". وحول ما اذا كان دور التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اطار عملية اعادة الامل وتشارك فيه معظم دول المجلس قد انتهى، قال العطية: "التحالف لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216"، وهو قرار صدر منتصف ابريل وينص خصوصا على دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
بيان ختامي
وفي بيانه الختامي للدورة الـ 135، أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 مايو 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس. ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير. كما اشاد المجلس بنتائج اجتماع قادة دول المجلس مع الرئيس الفرنسي، في 5 مايو الماضي في الرياض، وبنتائج اجتماعات القادة مع الرئيس الأمريكي، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015.
كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ كونه مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين على إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة.
وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا. وسعياً لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد، وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات.
مكافحة الإرهاب
وأكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه؛ بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية. مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب. وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عاداً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، معبراً عن مساندته الكاملة للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، معتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم.
الجانب السياسي
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، كما أكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015، حول البحرين وشعبها، عاداً هذه التصريحات مغالطات وتزوير للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. وأعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ســوريا
وعن سوريا، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
اليمن
رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله، سائلاً الله أن يوفق الأشقاء في اليمن لتفعيل نتائج المؤتمر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس الوزاري بمبادرة المملكة بتقديم منحة بمبلغ (274) مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، مشيداً بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. ونوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015.
