توعدت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص التي يثبت إخلالها بصرف أجور عمالتها بإحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات الازمة، مؤكدة ان المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين عن تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم ايقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار او تجديد رخص عمل، وفيما اذا تأخرت لمدة ثلاثة اشهر سيتم ايقاف جميع الخدمات لدى الوزارة، والسماح للعاملين لديها بنقل خدماتهم الى منشأة اخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل.
من جهته، صرح لـ»اليوم» المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تيسير المفرج: «إن متطلبات التسجيل في برنامج حماية الاجور تلزم المنشآت بفتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقات صرف راتب لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية، وتسجيل المنشأة في برنامج حماية الاجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الالكترونية ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة، كما يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات».
وأفاد المفرج أن آلية التعامل مع البرنامج تتم عبر الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ومن ثم الدخول إلى صفحة البرنامج، ويقوم بعدها مسؤول المنشأة بتحميل وإعداد ملف «صرف الاجور الشهرية» الذي يمثل صيغة «مسير الأجور الشهرية» المعتمد من وزارة العمل، ثم إرسال الملف إلى البنك وذلك لصرف أجور العمالة، بعدها يقوم برفع الملف الموثق من البنك بعد الانتهاء من صرف الأجور للعمالة على موقع البرنامج في الخدمات الإلكترونية للوزارة.
وأشار إلى أنه في حال تأخر رفع الملف لمدة شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، فيتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب انظمة الوزارة.
