توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل إلى حوالي 9.3 مليار ريال منها 1.2 مليار ريال صفقات تجارية ونحو 8.1 مليار ريال صفقات سكنية ، وذلك بحلول العام 1440هـ .
وجاء في الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية فإنه بحلول عام 1440هـ من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29،692 وحدة عقارية ، وذلك على افتراض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة ، وعلى أساس أن الجبيل تستحوذ على حوالي 10 % من حجم الوحدات العقارية ، مبينة أن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440هـ سيبلغ حوالي 29692 وحدة عقارية .
وبينت الدراسة أنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري التي تصدرها وزارة العدل فقد تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات الماضية ، وتبين أن هناك زيادةً ملحوظةً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية ، والتي بلغت بنهاية عام 1435هـ 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.5 مليار في عام 1433هـ ،فيما بلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4% .
وحول المساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل كشفت الدراسة أنها بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435هـ ، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431هـ فإن متوسط معدل النمو السنوي للفترة بلغ 41.8 % أي أن هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء .
وذكرت الدراسة أن هناك نموا مضطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية وصلت إلى حوالي 929 مليون ريال في عام 1435 هـ مقارنة بحوالي 667 مليون في عام 1433هـ ،و بمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1% ،مبينة أن ذلك ينطبق على الصفقات العقارية السكنية التي ارتفعت من 834 مليون عام 1433هـ إلى حوالي 1.5مليار ريال في عام 1435هـ ، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4% .
وبينت الدراسة أن حوالي 85.9% من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراضي ، و14.1% منها مخصص لشراء أراضي زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل، مبيناً أن حوالي 77% من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصص لشراء قطع أراضي (حوالي 1.2 مليار ريال) ، و18% فقط منها مخصص لشراء شقق (حوالي 279 مليون ريال)، و5% منها مخصص لشراء أراضي زراعية .
وأوضحت الدراسة أنه وفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاني الصادر في عام 1431هـ بمحافظة الجبيل فقد أتضح أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ تتركز في الشقق ، وذلك بنسبة تبلغ 53% يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب 35% وفي المركز الثالث تأتي المنازل الشعبية بنسبة 6.7% فقط ، وبالتالي تشكل كلاً من الشقق والفلل حوالي 88% من حجم الطلب العقاري في المحافظة .
وقالت إنه يتضح أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن أن تتوجه اليها الاستثمارات العقارية في الجبيل ، لأنها تشكل نسبة كبيرة من الطلب على العقار ، مبينة أن هناك نمواً كبيراً في حجم الشقق خلال الفترة (1425-1431) هـ ، وبلغ النمو خلال الفترة 44% ، وهو ما يدل على أن الطلب قد تركز خلال الفترة على الشقق السكنية بشكل كبير .
وأوردت الدراسة أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في الجبيل تعتمد على طريقة البناء المسلح وذلك بنسبة 97% تليها الوحدات المبنية من الطوب بنسبة 2% فقط .
وعلى افتراض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية في محافظة الجبيل حسب نوع المسكن عام 1431 هـ أشارت الدراسة إلى أنه سيبقى على ما هو عليه في المستقبل ، وبافتراض ثبات النمو السنوي فإنه يمكن توقع هيكل الطلب السنوي على الوحدات السكنية في الجبيل بأن يكون هناك حاجة لبناء 47،331 شقة في عام 1440هـ، بما يشكل 52% من إجمالي حجم الطلب السنوي المتوقع على الوحدات السكنية ، تليها الفلل والتي يتوقع أن تبلغ 20،185 فيلا بنسبة 22% .
