أعلنت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا ان ممثلين عن طرفي النزاع في هذا البلد سيناقشون في المغرب، بدءا من يوم بعد غد الاثنين، مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف الى انهاء النزاع، فيما تدرس الامم المتحدة فرض عقوبات على اثنين من الليبيين متهمين بعرقلة المفاوضات.
وقالت البعثة امس في بيان: "سوف يناقش المجتمعون في الصخيرات المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الاطراف مؤخرا"، مشددة على ان لديها "قناعة راسخة ان هذه الجولة ستكون حاسمة".
ويهدف الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة بين طرفي النزاع منذ اشهر الى ادخال البلاد في مرحلة انتقالية بمدة لا تتجاوز السنتين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي واعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.
وسبق وان طرحت بعثة الامم المتحدة ثلاث مسودات لاتفاق سياسي، لقيت اعتراضات من قبل الطرفين.
واختتمت الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيون الليبيون اجتماعهم الثالث في الجزائر، في أجواء إيجابية عكست رغبة حقيقية في وضع خلافاتهم جانباً، وفي ضرورة التوصل إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار واقتصار استخدام القوة على الدولة.
وعقد اجتماع الجزائر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشارك في رئاسة الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون وعبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وأبدت الأطراف الليبية التصميم على تحمل هذه المسؤولية، وطالبوا جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد المشاركون رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكراً على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا.
ورحب المشاركون بمبادرات المصالحة ووقف إطلاق النار التي تمت مؤخراً بين عدد من المناطق والمدن، والبدء في عملية تبادل الأسرى، وطالبوا بضرورة الإسراع في الإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين بشكل غير قانوني.
دعم إعادة السلام
من جهته، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدعم ويشجع ديناميكية إعادة السلام إلى ليبيا، من أجل حل سياسي لأزمتها.
وأعرب مساهل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بارناردينو ليون عقب الجولة الثالثة من الحوار الليبي الشامل عن أمله في أن تسمح هذه الديناميكية بشكل سريع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، مشيراً إلى وجود تطابق لوجهات النظر بين الفرقاء الليبيين حول إنشاء حكومة وحدة وطنية والوحدة الترابية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
استمرار المشاركة
من جانبه، صوت المؤتمر الوطني العام في طرابلس بالإجماع على استمرار المشاركة في الحوار السياسي للوصول إلى حل توافقي للأزمة الليبية.
وناقش المؤتمر الوطني في جلسة مطولة التقرير المقدم من لجنة تقييم الحوار وقبِل بالتوصيات التي تم التوصل إليها والتي تصب في مجملها لصالح التمسك بحكم المحكمة العليا وعدم القبول بحكم العسكر ومن وصفتهم بالانقلابيين.
كما جدد المؤتمر تفويض نفس الفريق الذي بدأ جولات الحوار السابق مع الأمم المتحدة بالمشاركة في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد بمدينة الصخيرات المغربية مطلع الأسبوع المقبل.
عقوبات
وفي السياق، طالبت بريطانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على اثنين من الليبيين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلادهما، حسب ما نقل دبلوماسيون.وتسهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة وعثمان مليقطة وهو قائد كتائب الزنتان.
والرجلان ليسا من الصف الاول، ولكن منعهما من السفر وتجميد ودائعهما "يعتبر اشارة واضحة إلى انه لا تسامح مع اعاقة العملية السياسية"، حسب ما قالت البعثة الاميركية في الامم المتحدة في رسالة الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي.
يشار الى ان عبدالرحمن السويحلي هو على رأس حزب سياسي دعم هجوم تحالف ميليشيات فجر ليبيا على مصفاة السديرة النفطية في شرق ليبيا، ما ادى الى عرقلة المحادثات في فبراير الماضي.
اما عثمان مليقطة فهو قائد قوات هاجمت في مايو 2014 البرلمان في طرابلس بالنار والصواريخ ومدافع الهاون.
