استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام اليوم، رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات البنوك والمدراء التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة تقدم فيها لمقام خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم منسوبي وزارة التجارة والصناعة ونيابة عن منسوبي وزارة العمل ومؤسسة النقد والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية ورجال الأعمال بالشكر الجزيل على تشريفهم بهذا اللقاء بصحبة رؤساء وأعضاء مجلس الغرف التجارية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال، وهذه البلاد تحت قيادته أيده الله الحكيمة تظهر أجمل صورة التلاحم والتضامن والتأييد بين القيادة وأبناء هذا الوطن العزيز.
وأعرب معاليه عن خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، ولذوي أهالي ضحايا الحادث الإرهابي في بلدة القديح، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره وقادته وأهله وأن يديم عليه عزه وخيره .
وأوضح أن المملكة تحظى منذ أن وحدها قائدها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بمكانة مرموقة على المستوى العربي والإسلامي والدولي، مشيرا إلى أن من مصادر العزة أن عهده الميمون وبفضل من الله قد ابتدأ بتعزيز وتأكيد لهذه الثوابت الإسلامية والعربية والدولية في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة.
وقال معاليه إن القرارات الحاسمة لنجدة إخواننا في اليمن وأمركم بانطلاق عاصفة الحزم والحراك الدبلوماسي في العواصم والمحافل الدولية وما وجهتم به وعملتم على إنجازه بالاهتمام بمصالح الأمة وتحقيق أهدافها والذود عنها ، كان له الأثر العظيم في إعادة الأمل وتعزيز مكانة المملكة ودعم استقرارها .
وأضاف معالي الدكتور الربيعة قائلا نفتخر جميعا من مسؤولين ورجال أعمال باهتمامكم وتقديركم وكريم عنايتكم الذي له بالغ الأثر في أن نسهم في انجاح ما تصبون إليه ـ حفظكم الله ـ من تحقيق تطلعات أبناء هذا البلد العظيم من عيش كريم ورفاهية ومستقبل زاهر.
وبين معاليه أن الشراكة بين القطاع العام والخاص بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - قد حققت نتائج ومنجزات تدعو للفخر وللتفاؤل من أهمها رفع مستوى الشفافية بين التاجر والمستهلك وتوضيح الحقوق والواجبات وتطوير الأنظمة والتشريعات والاستخدام الأمثل للتقنية للمستفيدين والعمل معاً على تنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة للصناعة ذات القيمة المضافة كصناعات الكهرباء ، وتحلية المياه ، والنقل ، والطاقة ، والصناعات العسكرية ، والطبية ، والصناعات التقنية والهندسية وتنمية برامج الصادرات من المنتجات السعودية .
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل كلمة عد فيها القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي للحكومة الرشيدة في تحقيق التنمية التي تنعم بها في ظل القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى أن هذه المشاركة أنتجت اقتصاداً متميزاً ، وقال " يكفي أن أذكر بكل فخر أن صادراتنا غير النفطية للعالم تعدت هذا العام مبلغ 300 مليار ريال، والصناعة البتروكيماوية التي أصبحت بلادنا ولله الحمد في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاجها وتصديرها" .
وأوضح أن القطاع الخاص يقدر لخادم الحرمين الشريفين ويشكره على تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث بدأت نتائج عملهما واضحة للجميع ، فأصبحت همومنا تطرح بوضوح بين الوزراء المختصين ، وأصبحت القرارات تتخذ أسبوعياً وتعلن وتلزم كل الوزراء بالتنفيذ.
ونوه الدكتور الزامل" بزيادة الصندوق الصناعي نسبة تمويل المشاريع من (50%) إلى (70%) من تكلفة المشاريع في المناطق النائية لدفع المستثمرين السعوديين والأجانب للانتقال بمشاريعهم للمناطق النائية ، مما أدى لإيجاد فرص عمل جيدة في هذه المناطق.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد الإنجاز الأكبر الذي تحقق في المناطق كافة وهو إنشاء الجامعات وكذلك مراكز التدريب وكليات التدريب التقني التي بدأت بوادر إيجابياتها في كل المناطق ، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص يأمل بأن تستمر حركة إنشاء وتطوير هذه الكليات المتميزة التي تديرها مشاركة مع القطاع الخاص مؤسسات تعليمية تطبيقية عالمية ونتائجها أصبحت واضحة ، فالخريجون انتقلوا من الكليات النظرية بالجامعات إلى هذه الكليات المتميزة ، لأنها توفر لهم فرص عمل بعد التخرج برواتب جيدة في أنشطة يتطلع لها القطاع الخاص .
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية " لقد بادرت حكومتنا الرشيدة بطرح العديد من المبادرات الإيجابية في إطار فتح آفاق جديدة لإيجاد فرص عمل للمواطنين ، وهذه المبادرات بحاجة لمتابعة وعلى سبيل المثال أولاً متابعة تنفيذ أمركم الكريم المتعلق بوجوب توظيف أكبر عدد من السعوديين والسعوديات في عقود الصيانة والتشغيل في الحكومة ، خاصة إذا علمنا أن هذه العقود الحكومية حالياً يعمل بها ( 000ر270ر1 ) عامل وفني وإداري أجنبي وبخاصة في المناطق النائية حيث المستشفيات والجامعات ومشاريع الكهرباء وغيرها من المؤسسات العسكرية.
أما ثانياً فمتابعة التوجيهات الصادرة بإلزام كل الجهات الحكومية وشركاتها باستخدام المنتجات المحلية وخدماتها المطلوبة في تنفيذ مشاريعها وإعطائها الأولوية ، مع اشتراط نسب سعودة واضحة للجميع ، فبمجرد معرفة المورد الأجنبي أن هناك تفضيلاً للمنتج المحلي سينتقل بسرعة للإنتاج في السعودية لضمان حصة واضحة في سوق يعد من أكبر الأسواق التنموية في العالم.
وأضاف قائلا " إننا فخورون بإنجازات وطننا ، وإننا ولله الحمد ننعم باقتصاد قوي ومؤسسات خاصة ومالية متميزة تحت قيادتكم الرائدة جزاكم الله خيراً عن الجميع ونسأل الله أن يعينكم على أن تحققوا تطلعاتكم نحو تنمية أفضل لهذا الوطن العزيز ".
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية:
أيها الأخوة والأبناء أنا سعيد أن أكون معكم هذا اليوم وأن نلتقي لما فيه الخير لبلادنا وشعبنا، الحمد لله نحن في أمن واستقرار وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته، وكما تعلمون والحمد لله أن نظامنا الاقتصادي حر، نفس الوقت الفرص متروكة للجميع كلهم ، في كل مناطق المملكة، همنا الأساسي كما قلت لكم الاهتمام بشعبنا وبلادنا، وأنتم منهم على كل حال ، فلذلك أقول لكم يجب أن ننظر للأمور في كل زواياها، وننظر في ما يستطاع عمله وما يمكن أن يدرس أو يصاحبه خطط مستقبلية لعمله.
وكما قلت لكم أنتم الحمد لله كل إنسان منكم ضامن نفسه لا في تدخل في أموره الخاصة ولا في استثماراته، هنا بطبيعة الحال أنظمة أولها النظام الإسلامي الذي قامت هذه البلد عليه وما حرف على الإسلام لا نقبله، وكتاب الله وسنة رسوله خير هدى لنا، لأن هذه الدولة الحمد لله قامت على الكتاب والسنة، ونحن أهم منطقة عندنا كما قلت وأكرر قبلة المسلمين ومهجر رسول الله ، والحمد لله كلنا خدام للحرمين.
وأقول لكم يا إخوان أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية، لكم في أي وقت، وحتى نصل وندرس الموضوع كله، كما قال الأخ عبدالرحمن وتختارون مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين من الدولة وتدرس كل الأمور بهدوء وعمق ونشوف، المثاليات أو المطالب هذه سهلة أي واحد منا لو في بيته شي يشوف الممكن يسوى وتصلح فيه، يهمنا دعمكم وتهمنا مساندتكم وكما قلت لكم اختاروا مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين عندنا يدرسون الأمور كلها وكل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم هذا مطلب عندنا ، الحمد لله الآن بلدنا يأتيها من العالم كله مستثمرون لأنهم يربحون فيها الحمد لله وهذه نعمة من الله.
أكرر مره أخرى اقتصادنا حر اقتصادنا نخدم به بلادنا وشعبنا وديننا قبل كل شيء، ومن منكم في أي يوم من الأيام عنده رأي غير الذي قلناه الآن يتفضل أبوابنا مفتوحة كما كان إخواني ووالدنا قبلنا.
وأرجو لكم التوفيق وأخذ ما عندكم ويدرس في تشكيل خاص من الوزراء المسؤولين ويدرس دراسة وافية ويجتمع فيكم، وأنا سعيد أن اجتمع بأبناء بلادنا وهذا ما تعودناه منذ القدم وأسأل الله التوفيق للجميع.
ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي للأنظمة وإجراءات الاستثمار بهيئة الاستثمار وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين .
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده على ثقة تامة بحكمة الرئاسة الكويتية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وقدرتها على أداء هذه المهمة بفاعلية طوال فترة رئاستها.
وأعرب شكري خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية المنظمة عن جزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير الخارجية عادل الجبير للجهود الكبيرة الذي بذلتها المملكة العربية السعودية طوال مدة رئاستها للدورة ال41 لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
وأشار إلى أن العالم الإسلامي شهد على مدار العام الماضي تصعيدا واضحا وخطيرا لوتيرة ظاهرة الإرهاب "وهو ما يجعلنا نثمن اختيار (الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) كعنوان للدورة الحالية للمجلس الوزاري", لافتًا الانتباه إلى طرح مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهدف التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية.
وبين شكري أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة هذه القضايا "حيث يظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي المستمر العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وقال شكري "ان لا اختلاف على أن الوضع في سوريا مترد ويتفاقم يوما بعد يوم" مشيرا الى ان التنظيمات الإرهابية استغلت حالة الفراغ وعدم الاستقرار للسيطرة على مقدرات الشعب السوري وتهديد أمنه وأمن المنطقة بأسرها.
وبشأن الاوضاع الليبية، أكد ان بلاده تقف وتدعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وتساند الحوار السياسي بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التي قبلت الانخراط في العملية السياسية ونبذت العنف وتدعم في ذلك الخصوص جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد الوزير المصري رفض بلاده سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية، مشدداً على أن الأمن المشترك لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ولهذا جاء تحرك ائتلاف الدول العربية فى اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري انقاذا لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.
