أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسان قباني، ان هناك ظروفا ساهمت في تعزيز الأضرار التي لحقت بشركة زين السعودية ماليا خلال السنوات الماضية تتمثل في عدد من الاشتراطات من قبل الجهات المعنية وايضا بعض التدخلات في تنافسية قطاع الاتصالات.
وأبان قباني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مدينة الرياض، أن حصة "زين السعودية" من السوق المحلي تصل لما يقارب 19 في المائة فيما يصل حصة الاتصالات السعودية تصل لـ 50 في المائة اما موبايلي تصل 31 في المائة، مبينا أن الشركة تعمل حاليا مع إطلاق عدد من الباقات المميزة التي تلقى رواجا كبيرا بين العملاء وتزيد من اعداد عملائنا في المملكة والذي يصل عددهم لما يفوق 10 ملايين مشترك".
وقال: «إن هناك العديد من التحديات امام الشركة وتبرز أهمها في وجود متطلب مالي يصل لما يفوق 1.6 مليار ريال مع كل بداية عام ميلادي وهذا يصعب من عملنا لإطفاء الكثير من الخسائر، مشيرا بأهمية وجود امتيازات للمشغل الثالث كما هو معمول به في أي مكان في العالم».
ولفت قباني، بكثير من الشفافية الى وجود أخطاء تم ارتكابها في السابق من قبل الادارات المتلاحقة في زين كالدخول في مجال الرعايات الرياضية وانتشار المحلات الكبرى لزين السعودية دون النظر لكيفية تقديم الخدمة للعميل، مضيفا إن هناك عمل كبير تقوم به إدارة زين السعودية في الوقت الحالي للوصول لنقطة التعادل والتي من المنتظر أن تبدأ بعدها الشركة بالتحسن الكبير على كافة الأصعدة.
وقال قباني: إن السوق السعودي يعتبر أهم سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لذا اعتقد أن السوق قادر على استيعاب الشركات الجدد في حال وضع لها تنظيم مساعد.
وفيما يتعلق بخفض قيمة الترابط بين شركات الاتصالات من قبل هيئة الاتصالات، افاد ان المتعارف عليه ان هيئة الاتصالات في العالم تقوم سنويا بمراجعة قيمة الترابط بين الشركات في الدول مستشهدا بتجربة الاتحاد الأوربي حيث تصل قيمة الترابط فقط 4 هللات فقط، فيما السوق السعودي قيمة الترابط بين شركاته لم تتغير منذ 2008 الا قبل يومين وهذا معدل خطير.
وأضاف قباني إن خفض قيمة الترابط بين الشركات سيكون له مردود إيجابي على العملاء، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من أسعار تنافسية اكثر وتخفيضات أكبر وهذا ما قامت به زين السعودية بعد الاعلان عن خفض قيمة الترابط بحيث وصل سعر الدقيقة في زين لـ19 هللة كأقل تكلفة ولأول مرة في المملكة في هذه الباقة الجديدة.
