تواجه الصادرات السعودية العديد من التحديات المحلية والدولية والتي تؤثر في قوتها التنافسية في الأسواق العالمية، ناهيك عن تأثرها في السوق المحلية. وإجمالًا فإن هذه التحديات تكاد تنحصر في التكلفة الإنتاجية المرتفعة، والقصور في التسويق، والتمويل الضروري لامتلاك تكنولوجيا التصنيع، والتباطؤ في الإجراءات الحكومية بسبب البيروقراطية الطويلة، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وسوء فهم احتياجات وثقافة المجتمعات الأخرى التي يسوّق لها القطاع الخاص منتجاته.
ويُعد القطاع الخاص بشركاته الصناعية والخدمية في أي دولة مصدرًا قويًا للنمو الاقتصادي، فهو مصدر الإبداع والابتكار الذي توليه معظم الدول اهتمامًا كبيرًا لأنه المحرّك الأساسي للعجلة الاقتصادية والصناعية المتنامية.. فالقطاع الخاص يوفر الوظائف للكثير من المواطنين، وبالتالي يساهم في خفض معدّل البطالة وزيادة الناتج الوطني.. ويعتمد نمو شركات القطاع الخاص السعودي على قدرتها في المنافسة عالميًا في ظل العولمة التي لا تقف عند حدود معيّنة.
وتؤثر التغيّرات العالمية المتلاحقة بشكلٍ مباشرٍ وقوي في نشاطات الشركات، ويتفاوت هذا التأثير من شركةٍ لأخرى، ومن بلد لآخر لعدة أسباب أهمها القوة الاقتصادية للدول ومؤسساتها وشركاتها الصناعية والتجارية ومدى تفاعلها مع المتغيّرات البيئية العالمية.. وهناك الدول التي تتفاعل مع التغيّرات قبل حدوثها بوقتٍ كافٍ، بينما تتفاعل دول أخرى مع هذه المتغيّرات بعد حدوثها. أما الدول التي لا تدرك ولا تهتم بما يدور حولها من تغيّرات فإنها لا تحرّك شيئًا، بل ترضخ لما يفرضه عليها الأمر الواقع.. وشركات القطاع الخاص في المملكة من النوع الثاني الذي تتفاعل دوله مع المتغيّرات بعد حدوثها مما يجعلها في مركز تنافسي ضعيف نسبيًا مقارنة بتلك الدول وقطاعها الخاص الذي تحاول شركاته توقع التغيّرات ومواجهتها قبل حدوثها. ويُعزى السبب في التفاعل البطيء لمزيجٍ من نقاط الضعف في التسويق، والجودة، والكمية الإنتاجية، والثقافة العالمية المتدنية لمدراء الشركات، والضعف في مجال البحث والتطوير ـ والتكلفة الإنتاجية العالية، وغيرها من الأسباب التي لا يتسع المجال للحديث عنها. وتتنافس الشركات في أسواق السلع والخدمات على أسس مختلفة منها سرعة وحساسية المبادرة لتلبية احتياجات الزبائن والجودة والتكنولوجيا والتكلفة التي تعدُّ من أكثر المعايير التنافسية في تحديد مدى هيمنتها على الأسواق.
وتحدّد التكلفة الإنتاجية مستوى وقدرة الشركات على المنافسة للحصول على حصة تسويقية كبيرة تعطيها القيادة التنافسية، بحيث كلما زادت التكلفة الإنتاجية ضعفت قدرتها على المنافسة، لذا تتناقص حصتها في السوق عندما تزيد تكلفتها الإنتاجية.
وتستطيع الشركات تقليص تكلفتها الإنتاجية بعدة طرق منها: تبني تكنولوجيا الإنتاج الحديثة التي تساعدها على الإنتاج بكميات كبيرة وبجودة عالية لأن التكنولوجيا القديمة تفتقر للكفاءة الإنتاجية التي يُقصد بها استغلال الموارد المختلفة والداخلة في تصنيع السلع والخدمات بطريقةٍ مثالية، وبحد أدنى من النفايات التي تعتبر موارد غير مستغلة، لكنها تدخل ضمن التكلفة الكلية للمنتجات. والكثير من الشركات الناجحة تعتبر الفاعلية الإنتاجية ميزة تنافسية تكسبها مركزًا تنافسيًا على الشركات المنافسة. والحقيقة أن الإدارات في الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى فهم الفاعلية الإنتاجية، حيث نرى نسبة كبيرة منها لا تهتم بالكفاءة الإنتاجية من خلال ما نلاحظه من النفايات والوحدات المنتجة التي تحت مستوى معايير الجودة العالمية التي تتبعها الغالبية العظمى من الشركات الناجحة. وتزيد الفاعلية الإنتاجية كلما زادت خبرات الشركات ووعي الإدارة بأهمية هذا المفهوم من الناحية العملية.. وسأكمل الموضوع يوم الإثنين القادم إن شاء الله.
