تصدرت السعودية دول الخليج من حيث تكاليف استقدام العمالة المنزلية من جميع الجنسيات المتاحة ضمن الدول المسموح بها، حيث تتراوح أسعار الاستقدام بين 10 و 22 ألف ريال للعمالة بمختلف جنسياتها، فيما سجلت مدة إنهاء وقدوم العاملات المنزلية هي الأخرى أطول مدة بين الدول الخليج.
وبالرغم من أن أسعار استقدام العمالة المنزلية ومدة وصولها في دول الخليج المجاورة وهي الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين تشهد تقارباً كبيرا إلا أن السعودية سجلت فارقا كبيرا من جميع الجوانب، كما تعاني مكاتب الاستقدام المحلية حالة من الركود في تعاملات الاستقدام أسفرت عن تذبذب الأسعار وزيادة مطردة، مع قلة الخيارات المتاحة.
حتى في اختلاف الأسعار بمكاتب الاستقدام في السعودية فتعد الأغلى خليجيا، والأكثر مدة في وصول العاملة، حيث تتراوح أسعار العاملات الفلبينيات بين 15 و17 ألف ريال ومدة الوصول 12 شهرا، كما أن الدول التي تستقدم منها العاملات هي: الفلبين، وكينيا، وفيتنام، وسيرلانكا، وبنغلادش.
وتعد قطر والبحرين الأرخص خليجيا، فيما تعد المملكة العربية السعودية الأغلى من جميع النواحي، من بداية الاستقدام حتى وصول العاملة المنزلية، وحتى صرف راتبها. واختلفت الأسعار في الخليج بشكل بسيط، فمثلا جاءت الأسعار في البحرين، وفق ما أكده بعض المكاتب في المنامة، التي تراوحت أسعار الاستقدام بين 770 دينارا بحرينيا (7697 ريالا) و900 دينار بحريني (8976 ريالا) في حين تستغرق مدة قدوم العاملة ما بين 30 و90 يوماً وتتقاضى الخادمات رواتب تتراوح بين 800 و900 ريال شهرياً. كما أن استقدام العاملات المنزليات في البحرين من خمس دول هي: إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا.
أما قطر فتختلف الأسعار في مكاتب الاستقدام حسب جنسية العاملة، حيث تعد تكاليف استقدام العاملة الكينية أو الإثيوبية الأقل والأسرع في الوصول لأن فترة قدوم عاملات هاتين الدولتين تستغرق 20 يوماً فقط لمباشرة العمل، ورواتبهن لا تزيد على800 ريال. وتتراوح تكاليف استقدامهن بين ستة آلاف ريال قطري (6182 ريالا) وسبعة آلاف ريال قطري (7212 ريالا) لمن لديها خبرة في العمل مع إضافة تكاليف التأشيرة وقدرها 300 ريال قطري (310 ريالات سعودية). في حين تصل تكاليف استقدام العاملة من إندونيسيا إلى 13 ألف ريال قطري (13 ألفا و400 ريال سعودي) وراتبها يصل إلى 900 ريال سعودي. أما العاملة الفلبينية فهي الأعلى من حيث الراتب الذي يصل إلى 1100 ريال سعودي شهرياً، وتصل تكاليف استقدامها إلى عشرة آلاف ريال قطري (عشرة آلاف و300 ريال سعودي) وتحتاج إلى نحو شهر ونصف الشهر لمباشرة عملها.
كما أن أغلب المكاتب في قطر تستقدم من أربع دول هي: إثيوبيا وإندونيسيا والفلبين وكينيا، حيث يمكن للأسرة الاطلاع على السيرة الذاتية للعاملة وصورها، قبل قدومها واختيار الأنسب لها، في حين تستغرق مدة قدومها ما بين 20 و90 يوماً.
وجاءت مكاتب الاستقدام في الإمارات أقل المكاتب في دول الخليج التي تستغرق وقتاً لاستقدام العاملة المنزلية، حيث تتراوح مدة الاستقدام بين 15و45 يوماً فقط، وتصل العاملات من كينيا وإثيوبيا خلال 15 يوماً. ويبلغ إجمالي تكاليف استقدامهن خمسة آلاف درهم ( خمسة آلاف و110 ريالات سعودية) وتتقاضى عاملات هاتين الدولتين 800 ريال شهرياً. في حين تستغرق العاملة الإندونيسية 25 يوماً لإحضارها وتصل تكاليف استقدامها الى نحو 12 ألف درهم (12 ألفا و260 ريالا سعوديا) إلى 15 ألف درهم، وتتقاضى 800 ريال. أما العاملة الفلبينية فتحتاج إلى 45 يوماً لإحضارها وتصل تكاليف استقدامها إلى 8500 درهم (ثمانية آلاف و680 ريالا) وتتقاضى 1100 ريال شهري.
كما أن العاملة النيبالية تصل قيمة استقدامهن إلى 14500 درهم، وقيمة العاملة البنغلادشية - التي تعتبر الأرخص - فتصل إلى 6500 درهم.
وتوفر المكاتب في الإمارات عاملات من أربع دول هي: الفلبين، وإندونيسيا، واثيوبيا، وكينيا، وغانا، والكاميرون، وأوغندا، وسيرلانكا، والهند ، وبنغلادش ، والنيبال.
وتعد دولة الكويت الأقل من حيث الخيارات المتاحة للاستقدام، بعد توقف استقدام العمالة من إندونيسيا وإثيوبيا، وأغلب المكاتب توفر عاملات من ثلاث دول هي: سيرلانكا والفلبين والهند، وتحتاج المكاتب إلى نحو من 30 إلى 45 يوماً لإحضار العاملة. في حين تصل تكاليف الاستقدام لدى الأغلبية إلى 750 دينارا كويتيا (9940 ريالا) وتتقاضى أغلبية الخادمات نحو 800 ريال شهرياً في حين يصل راتب العاملة الفلبينية إلى 1300 ريال.
إلى ذلك أصابت حالة من الشلل شبه التام عمل مكاتب الاستقدام في السعودية، خاصة بعد قرارات تعليق استقدام العاملات من عدة دول، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خدمات المكاتب بنسبة 300 في المائة مقارنة بالسوق الخليجية التي تشهد حالة من الاستقرار وثبات في الأسعار وتعدد الخيارات المتاحة.
وذكر عاملون بمكاتب الاستقدام أن عملهم أصيب بحالة من البطء وشبه التوقف التام، حيث لا تتوافر في أغلبية المكاتب أي خدمات خاصة باستقدام الخادمات حالياً ويقتصر عملهم على نقل عدد قليل من كفالات الخادمات التي تتراوح أسعار نقل كفالة العاملة الواحدة بين 26 و35 ألف ريال، ما رفع أسعارهن إلى ثلاثة أضعاف عن بداية الأزمة خلال العامين السابقين.
من جهة أخرى طالب العديد من المواطنين المسئولين بسرعة التحرك، وايقاف هذه الفوضى والتلاعب الحاصل في مكاتب الاستقدام، حيث طالبوا بوجود قرارات صارمة على المكاتب وتثبيت الأسعار وتوحيدها، وتقاربها مع دول الخليج، خصوصا أن دول الخليج أقل بكثير من المملكة من بداية استقدام العاملة المنزلية وطيلة إجراءات استقدامها وحتى رواتبهم، حتى أن أغلب الدول الآسيوية أصبحت تصدر قرارات معقده للاستقدام خصوصا إلى المملكة. وبعض الدول أوقفت الاستقدام للمملكة بسبب شروطها التعجيزية، وكل هذا بسبب وجود الفوضى وارتفاع الأسعار والطلب الكبير في المملكة بحكم المساحة وعدد المواطنين الكبير مقارنة بدول الخليج.
وقال أحمد الدوسري: نطالب المسئولين في وزارة العمل، بتثبيت الأسعار وتوحيدها وتقاربها من دول الخليج ، ووجود حملات ولجان لمتابعة المكاتب وفرض عقوبات وغرامات لمن لا يلتزم بالأسعار ، إضافة إلى سرعة وصول العاملة المنزلية. حيث إن وصول العاملة المنزلية إلى السعودية قد يستغرق ستة أشهر أو أكثر ، وكل هذا التأخر وقد لا تأتي العاملة حسب المطلوب.
وأضاف الدوسري أن أغلب سكان المنطقة الشرقية - بحكم العلاقة والقرابة بين سكان الشرقية وأهالي البحرين - لجأوا إلى الاستقدام من البحرين بسعر أقل وبشروط أقل. وكذلك سرعة وصولها وتعويض المستقدم في حال حصول خلاف أو عدم تطابق المطلوب من المستقدم، فلماذا لا نكون كبقية دول الخليج في الأنظمة والأسعار والسرعة، نأمل صدور قرارات لصالح المواطن في الأيام المقبلة.
ويطالب مسفر القرني المسئولين ومكاتب الاستقدام بوجود ضمانات تحفظ حقوق المواطنين، وقال: في الوقت الحالي لا يوجد من يحمينا لأنه عندما أستقدم عاملة بمبلغ 15 الف ريال وبعد ثلاثة شهور ترفض العمل وأتضرر من ذلك ولا أجد من يعيد لي نقودي. لذلك أتمنى من هذه الشركات وضع شروط جزائية على العاملات في حال رفض العمل وإعادة كامل المبلغ للمواطن المتضرر. كما أن أغلبية العاملات يهربن بعد فترة الضمان وهي ثلاثة أشهر ، حيث إن عاملتي الاندونيسية هربت من المنزل بعد ثاني يوم من انتهاء الفترة المحددة للضمان وهي ثلاثة أشهر ويومان. فقد خسرت التأشيرة ومبلغ الاستقدام، فمن يعوضني بعد الله؟ أي يعني سعر الاستقدام مبالغ فيه ولا توجد ضمانات للمستقدم فمن يحل هذه الفوضى التي تضيع حق المستقدم؟
ويضيف خالد الفهيد : لا بد من قرار أو نظام يقضي على الفوضى من قبل مكاتب الاستقدام والجوازات، فمثلا عندما أستقدم خادمة ولديها مشكلة سابقة مع الدولة فإن إدارة الجوازات تمنع دخولها حسب النظام وأنا كمواطن أخسر 2000 ريال قيمة التأشيرة ولا يوجد من يعوضني مع العلم بأنها مشكلة الدول التي تعلم بمشاكل مواطنيها وتعيدهم مرة أخرى للمملكة. كما أن الأسعار في ارتفاع مستمر، لذلك أتمنى من هذه الشركات أن تحل مشاكل العمالة في السعودية وتحفظ حقوق المواطنين.
وذكر أحمد الصالح أن بعض الدول تمنع استقدام عمالتها للمملكة ويكون هناك خلاف بينها وبين اللجان التابعة للاستقدام، ومن ثم يتم ايقاف الاستقدام من هذه الدولة، وهكذا يكون الاستقدام على دول محددة، وبالتالي تستغل مكاتب الاستقدام ذلك وتزيد الأسعار دون رقيب ولا حسيب ، والضحية هو المستقدم. فيكون استغل من حيث السعر ، والأمر الثاني تأخر العاملة لشهور طويلة قد تصل إلى قرابة السنة، فمن المسئول عن هذا الموضوع؟
وقال سعود القحطاني: إن أسعار العاملات مبالغ فيها بشكل خرافي في المملكة، رغم أن الطلب كبير جدا، ولهذا نلاحظ أغلب المكاتب يطبق المثل الدارج "إذا زاد الطلب زاد السعر" وهذا غير صحيح. حيث إنني مجبر على أن أستأجر عاملة منزلية في بعض الأحيان بمبلغ كبير جدا، لحين وصول عاملتي، ولهذا تضررت كثيرا من تأخر وصول العاملة، فلابد أن يكون على الأقل هناك تحديد فترة لوصول العاملة، وفي حال عدم وصولها يتم تعويض المستقدم.
فيما قال ابراهيم الهاجري: هناك هروب عدد كبير من العاملات المنزليات في الفترة الأخيرة، لوجود سوق سوداء للعاملات المنزليات، وتأجيرهن في المناسبات بمبالغ كبيرة قد تصل إلى رواتب الموظفين في الشركات، وهذا بسبب عدم وجود قرار يحمي المستقدم، وقرار يدين العاملات في حال القبض عليهن، وصدور غرامة عليها لتعويض المستقدم، وهذا قد يقلل الهروب والأسعار .
وتشير الإحصائيات - التي تناقلتها وسائل الإعلام - إلى أن هناك نحو مليوني خادمة يعملن في دول الخليج، منهن نحو 800 ألف خادمة يعملن في السعودية فقط. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند، وسريلانكا، وبنجلادش، والفلبين، وإندونيسيا، وإثيوبيا، وكينيا، ويبلغ متوسط أعمار الخادمات ما بين 25 و30 عاماً.
