أكدت وزارة الداخلية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض رجال الأمن البواسل، واستشهد على إثرها عدد منهم، من قبل عناصر خفافيش الظلام، لن تثني ضباط وأفراد منسوبي الأمن عن مواصلة عملهم وملاحقة من قام بالاعتداء أو من أراد النيل من أمن واستقرار الوطن.
وبين مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن كل محاولات أصحاب الأفكار المنحرفة زادت من عزيمة رجال الأمن، كما أن رجال الأمن يستمدون العون من رب العزة والجلال وتحت القيادة الرشيدة، متسلحين بالعلم والتدريب العالي، وكذلك التقنيات الحديثة التي تسعى القيادة لتوفيرها بما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك على هامش تدشين مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، ورشة عمل "القرارات الإدارية بين الملاءمة والمشروعية" بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، وعدد من القيادات الأمنية بالأمن العام ومديري الإدارات القانونية بشُرَط مناطق المملكة، بعد أمر تكليفهم جميعهم لحضور هذه الورشة.
وحول الاعتداءات التي تقوم بها العناصر الحوثية على الحد الجنوبي السعودي، أكد الفريق المحرج أن الأمن العام يعمل بكل طاقاته وقواته البشرية والآلية مع جميع القوات المسلحة والحرس الوطني والاستخبارات العامة في خندق واحد وميدان واحد وهو حراسة أمن الوطن، وبذل الغالي والنفيس للحد من العبث الحوثي أو أي شخص يحاول المساس بأمن الوطن.
وأشار الفريق المحرج إلى أن كل أجهزة الدولة الأمنية بما فيها المواطنون، يعملون للذود عن حدود ومقدرات الوطن ضد من يحاول زعزعة الأمن سواء من الحوثيين أو غيرهم، وقال: "هذا وطننا الغالي، لن نسمح بالعبث به، وكلنا جنود تحت قائد راية الأمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.
وفيما يخص ورشة عمل: "القرارات الإدارية بين الملاءمة والمشروعية"، التي يقيمها الأمن العام بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، أكد الفريق المحرج، أهمية القرار الإداري في أداء الجهات الإدارية لأعمالها، وقيام الأجهزة الأمنية الحكومية بواجباتها، كون هذا القرار هو أداة المرفق العام في الإفصاح عن رغبته في كيفية تسيير أعماله وتوزيع مهامه وتنظيم واجبات منسوبيه واستحقاقاتهم.
وأضاف: «إن قيام هذا القرار على أركانه الصحيحة وشروطه المعتبرة ضمان لسلامته عند أعمال الرقابة القضائية عليه، التي لها المرجعية والحجة في تقدير مدى التزام القرار بمبدأ المشروعية، واستشعارا لتلك الأهمية بادر الأمن العام بتنظيم هذه الورشة على أمل أن يشاركنا الاستفادة من محتواها كافة قطاعات ووزارة الداخلية».
وأفاد، بأن ورشة العمل تلك تأتي انطلاقا من إيماننا بتكامل أعمال تلك القطاعات ووجوب تعاونها فيما يحقق المصلحة العام، مبيناً في الوقت نفسه حاجة الأمن العام لمثل هذه الورشة التثقيفية بتقنين وتنظيم أعمالنا وقراراتنا الإدارية، وخاصة أن الشريك والداعم هو معهد الإدارة لتطوير أعمال الدولة بشكل عام بجميع أجهزتها وقطاعاتها.
من جهته، قال الدكتور أحمد الشعيبي، مدير عام معهد الإدارة العامة: "نجتمع اليوم لعقد ورشة العمل الخاصة بالأمن العام والهادفة إلى تحقيق وتطلعات الدولة، والرامية إلى تطوير مستوى الأداء الإداري للمنظومة الأمنية بالمملكة، ومساندتها في تحقيق أهدافها الأمنية المنوطة بها، وإنجاز مهامها الوطنية بشكل حضاري ومتطور يليق بمكانة الوطن والمواطن".
وقدم الدكتور الشعيبي شكره وتقديره للجهود المخلصة والمتميزة لقادة وضباط وأفراد الأمن العام ودورهم الكبير في تطوير أداء الأمن العام أمنيا وإداريا وفق رؤية ثاقبة تتسم بالتطور والتفاعل الذي يتناسب مع حجم الدعم والإمكانات التي وفرتها الحكومة الرشيدة.
وعاد الفريق المحرج، ليؤكد أن معهد الإدارة متعاون بما يخدم الصالح العام مع الأمن العام، وقال: «وعدونا بالكثير من البرامج التي تنعكس إيجابا على عمل الأمن العام من تثقيفية وتدريبية واستشارات، كما أن الأنظمة تكفل حقوق منسوبي الأمن العام وفق الإطار القانوني".
وأضاف: من حق أي شخص أخذ حقوقه دون إيقاع الظلم على أحد سواء من المواطنين أو منسوبي الأمن العام، والهدف من الورشة هو إحقاق الحق انطلاقا من توجهات القيادة الرشيدة لإعطاء الناس حقوقهم وعدم التعدي عليهم".
